اشترِك في نشرتنا الإخبارية
احتجاجات ضدّ الانقلاب في بورما: الجيش يواصل الاعتقالات
05-02-2021 | 13:46
المصدر: "ا ف ب"
تجمّع المئات، الجمعة، في رانغون احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية، فيما يكثّف الجيش الاعتقالات.
وتظاهر مئات من الأساتذة والطلاب أمام جامعة في رانغون، في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري.
وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة. وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي التي أفاد متحدث باسم حزبها أنها "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو وهي "بصحة جيدة".
وقال أستاذ التاريخ وين وين ماو لفرانس برس: "طالما سيبقون (العسكريون) في الحكم، لن نأتي للعمل. إذا فعل كل الناس ذلك نظامهم لن يصمد".
وتتواصل حركة مقاومة الانقلاب بالاتساع في بورما. وتوقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل.
ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بسيطرة الجيش على البرلمان.
وعند الليل، أطلق سكان رانغون أبواق السيارات وطرقوا على أواني الطبخ على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.
وحكم على 20 شخصاً بالسجن سبعة أيام غداة تعبيرهم عن غضبهم فيما وجهت التهم لأربعة طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرة.
- عشرات التوقيفات -
ويواصل العسكريون الذين أنهوا بانقلابهم الاثنين عملية الانتقال الديموقراطي الهشة أصلاً في البلاد، اعتقالاتهم على الرغم من الإدانات الدولية.
وأعلن متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية توقيف هين هتين (79 عاماً) أحد قدامى أعضاء الحزب "في منزل ابنته" في رانغون فجر الجمعة، علماً أن الرجل قضى عشرين عاماً في السجن بين 1989 و2010 إبان حكم الجيش.
أوقف أيضاً المخرج مين هتين كوكو غيي الذي سبق أن سجن لانتقاده الجيش، وفق ما أفاد ابن أخيه.
واعتقل نحو 150 مسؤولا سياسياً وناشطاً، بحسب رابطة دعم السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية مقرها رانغون.
ولا تزال الأحداث في رانغون تشغل المجتمع الدولي.
وحض الرئيس الأميركي جو بادين الجنرالات على "التخلي عن السلطة"، فيما تدرس إدارته فرض "عقوبات هادفة" بحقّ بعضهم.
لكنّ الأمم المتحدة خفّفت اللهجة. وتبنّى مجلس الأمن بياناً مشتركاً أعرب فيه عن "قلقه العميق" من الأوضاع في بورما ودعا لإطلاق سراح المعتقلين، من دون إدانة الانقلاب.
- دعم من بيجينغ وموسكو -
وعارضت الصين وروسيا مثل هذه الإدانة، وفقاً لديبلوماسيين تحدثوا شرط عدم كشف هوياتهم.
ولا تزال بيجينغ الداعم الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة حيث أحبطت أي مبادرة ضدّ الجيش خلال أزمة مسلمي الروهينغيا.
ولا يزال الخوف مسيطراً في البلاد التي عاشت بالفعل ما يقرب من 50 عاما تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1948.
لكن ومنذ عمليات القمع الأخيرة التي عاشتها البلاد في 1988 وثم 2007، تغير الكثير، إذ أصبح البورميون يستخدمون الانترنت للمقاومة.
وظهرت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" على شبكة فيسبوك التي يستخدمها ملايين البورميين. ورداً على ذلك، أمر الجيش مزوّدي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بحظر الوصول إلى المنصة. وكان الوصول الى فيسبوك لا يزال غير ممكن الجمعة.
وإثر ذلك، لجأ كثيرون الى تويتر حيث استُخدم وسما "قلب وصوت ميانمار" و"احترموا أصواتنا" ملايين المرات، خصوصاً من قبل العديد من المشاهير البورميين.
لكنّ للانقلاب أنصاره أيضاً. فقد تجمّع مئات في العاصمة نايبيداو الخميس، وحملوا لافتات كتب عليها "لم نعد نريد خونة للوطن باعوا أنفسهم لدول أجنبية".
وبرّر قائد الجيش البورمي، مين أونغ هلينغ الذي باتت معظم السلطات تتركّز الآن بين يديه، الانقلاب بحدوث عمليات احتيال "هائلة" خلال الانتخابات التشريعية التي حصلت في تشرين الثاني، وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة. لكنّ المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشكلات كبيرة في هذه الانتخابات.
في الواقع، يخشى العسكريون تراجع نفوذهم منذ فوز سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، على الرغم من أن الدستور لصالحهم، وفق ما يرى خبراء.
كذلك، يقول محللون إن الجنرال مين أونغ هلينغ المنبوذ دولياً منذ الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد الروهينغيا، أطاح بالزعيمة البورمية على خلفية طموحات سياسية شخصية مع اقترابه من سن التقاعد.
وتعهد العسكريون الذين فرضوا حال الطوارئ لمدة عام، بتنظيم انتخابات حرة في نهاية هذه المرحلة.
وتظاهر مئات من الأساتذة والطلاب أمام جامعة في رانغون، في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري.
وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة. وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي التي أفاد متحدث باسم حزبها أنها "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو وهي "بصحة جيدة".
وقال أستاذ التاريخ وين وين ماو لفرانس برس: "طالما سيبقون (العسكريون) في الحكم، لن نأتي للعمل. إذا فعل كل الناس ذلك نظامهم لن يصمد".
وتتواصل حركة مقاومة الانقلاب بالاتساع في بورما. وتوقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل.
ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بسيطرة الجيش على البرلمان.
وعند الليل، أطلق سكان رانغون أبواق السيارات وطرقوا على أواني الطبخ على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.
وحكم على 20 شخصاً بالسجن سبعة أيام غداة تعبيرهم عن غضبهم فيما وجهت التهم لأربعة طلاب بسبب مشاركتهم في تظاهرة.
- عشرات التوقيفات -
ويواصل العسكريون الذين أنهوا بانقلابهم الاثنين عملية الانتقال الديموقراطي الهشة أصلاً في البلاد، اعتقالاتهم على الرغم من الإدانات الدولية.
وأعلن متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية توقيف هين هتين (79 عاماً) أحد قدامى أعضاء الحزب "في منزل ابنته" في رانغون فجر الجمعة، علماً أن الرجل قضى عشرين عاماً في السجن بين 1989 و2010 إبان حكم الجيش.
أوقف أيضاً المخرج مين هتين كوكو غيي الذي سبق أن سجن لانتقاده الجيش، وفق ما أفاد ابن أخيه.
واعتقل نحو 150 مسؤولا سياسياً وناشطاً، بحسب رابطة دعم السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية مقرها رانغون.
ولا تزال الأحداث في رانغون تشغل المجتمع الدولي.
وحض الرئيس الأميركي جو بادين الجنرالات على "التخلي عن السلطة"، فيما تدرس إدارته فرض "عقوبات هادفة" بحقّ بعضهم.
لكنّ الأمم المتحدة خفّفت اللهجة. وتبنّى مجلس الأمن بياناً مشتركاً أعرب فيه عن "قلقه العميق" من الأوضاع في بورما ودعا لإطلاق سراح المعتقلين، من دون إدانة الانقلاب.
- دعم من بيجينغ وموسكو -
وعارضت الصين وروسيا مثل هذه الإدانة، وفقاً لديبلوماسيين تحدثوا شرط عدم كشف هوياتهم.
ولا تزال بيجينغ الداعم الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة حيث أحبطت أي مبادرة ضدّ الجيش خلال أزمة مسلمي الروهينغيا.
ولا يزال الخوف مسيطراً في البلاد التي عاشت بالفعل ما يقرب من 50 عاما تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1948.
لكن ومنذ عمليات القمع الأخيرة التي عاشتها البلاد في 1988 وثم 2007، تغير الكثير، إذ أصبح البورميون يستخدمون الانترنت للمقاومة.
وظهرت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" على شبكة فيسبوك التي يستخدمها ملايين البورميين. ورداً على ذلك، أمر الجيش مزوّدي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بحظر الوصول إلى المنصة. وكان الوصول الى فيسبوك لا يزال غير ممكن الجمعة.
وإثر ذلك، لجأ كثيرون الى تويتر حيث استُخدم وسما "قلب وصوت ميانمار" و"احترموا أصواتنا" ملايين المرات، خصوصاً من قبل العديد من المشاهير البورميين.
لكنّ للانقلاب أنصاره أيضاً. فقد تجمّع مئات في العاصمة نايبيداو الخميس، وحملوا لافتات كتب عليها "لم نعد نريد خونة للوطن باعوا أنفسهم لدول أجنبية".
وبرّر قائد الجيش البورمي، مين أونغ هلينغ الذي باتت معظم السلطات تتركّز الآن بين يديه، الانقلاب بحدوث عمليات احتيال "هائلة" خلال الانتخابات التشريعية التي حصلت في تشرين الثاني، وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بأغلبية ساحقة. لكنّ المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشكلات كبيرة في هذه الانتخابات.
في الواقع، يخشى العسكريون تراجع نفوذهم منذ فوز سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، على الرغم من أن الدستور لصالحهم، وفق ما يرى خبراء.
كذلك، يقول محللون إن الجنرال مين أونغ هلينغ المنبوذ دولياً منذ الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد الروهينغيا، أطاح بالزعيمة البورمية على خلفية طموحات سياسية شخصية مع اقترابه من سن التقاعد.
وتعهد العسكريون الذين فرضوا حال الطوارئ لمدة عام، بتنظيم انتخابات حرة في نهاية هذه المرحلة.
