اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن مدّع عام في نيويورك الثلثاء أنّه أسقط عن حاكم الولاية السابق أندرو كومو إحدى قضايا الاعتداء الجنسي المرفوعة ضدّه، والتي دفعت هذا السياسي الديموقراطي النافذ في آب الفائت إلى الاستقالة من منصبه.
وقال ديفيد سواريس، النائب العام في مقاطعة ألباني، إنّه إذ يؤكّد أنّ الإفادة التي أدلت بها المدّعية ضدّ كومو "تتمتّع بالمصداقية"، إلا أنّ فريقه لم يتمكّن من جمع الأدلة اللازمة لكي يثبت "بما لا يدع مجالاً للشكّ" أمام المحكمة التّهمة ضدّ الحاكم السابق.
وأتى قرار كفّ التعقبات في هذه القضية قبيل بضعة أيام من موعد مثول الحاكم السابق للمرة الأولى أمام محكمة ألباني، عاصمة الولاية، الجمعة.
وقال المدّعي العام إنّه أبلغ المحكمة برغبته في كفّ التعقّبات، وطلب إلى قائد شرطة المقاطعة سحب الدعوى، متّهماً كومو في هذه القضية بأنّه "لمس قسراً" جسد إحدى موظفاته بأن دسّ يده تحت قميصها لتلمّس صدرها، في واقعة تقول المدّعية إنّها حدثت في 7 كانون الأول 2020 في مقرّ إقامته الرسمي في ألباني.
وكومو البالغ من العمر 64 عاماً والذي اتّهم طوال أشهر عدّة من قبل موظفات سابقات بأنّه تحرّش بهنّ جنسياً، اضطر إلى الاستقالة من منصبه في 11 آب بعد أسبوع من نشر المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس تقريراً خلص إلى أنّه تحرش أو اعتدى جنسياً على 11 امرأة.
لكنّ كومو نفى بشدّة التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً أنّه ضحية ثأر سياسي، خصوصاً أن القضية شكّلت سقوطاً مدوياً للرجل الذي يتحدّر من مهاجرين إيطاليين، وكان حاكم رابع أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان (20 مليون نسمة).
وكومو الذي تولّى منصبه في 2011 كان يطمح لولاية رابعة في انتخابات 2022.
وما هي إلا بضعة أشهر حتى أعلنت شبكة "سي إن إن" الأميركية أنّها أوقفت عن العمل شقيقه المذيع كريس كومو، بعدما تبيّن أنّه حاول مساعدة شقيقه على مواجهة تهم الاعتداء الجنسيّ.
يُشار إلى أن الملامسة بالإكراه تُصنّف في الولايات المتّحدة جنحة من الدرجة الأولى، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدّة عام.
يُشار إلى أن الملامسة بالإكراه تُصنّف في الولايات المتّحدة جنحة من الدرجة الأولى، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدّة عام.
وجدير بالذكر أن المدّعي العام هو ثالث مدّعٍ يقرّر في غضون بضعة أسابيع التخلّي عن ملاحقة كومو في قضية مماثلة.
