اشترِك في نشرتنا الإخبارية
31 قتيلاً على الأقل في هجوم نفّذه جهاديون في وسط مالي
04-12-2021 | 19:44
المصدر: "أ ف ب"
قُتل 31 شخصًا على الأقل الجمعة وأُصيب 17 بجروح في هجوم نفّذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون استهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة وسط مالي، وفق ما أعلنت الحكومة.
وأكّدت الحكومة المالية في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "كافة التدابير ستُتخذ لتوقيف ومحاسبة منفذي هذا العمل المشين والمأسوي".
في وقت سابق، أفاد مسؤولون محليون لوكالة "فرانس برس" عن "مقتل 30 شخصًا على الأقلّ في هذا الهجوم".
وقال مسؤولون في موبتي طالبين عدم كشف هوياتهم "قُتل 30 مدنيًا على الأقلّ بأيدي إرهابيين قرب باندياغارا أمس. الركاب أُمطروا العربة بالرصاص وتمّ إحراقها". وأضافوا أن سلطات "الولاية أرسلت قوات أمنية إلى المكان".
وأكّد مسؤول في باندياغارا حصيلة القتلى موضحًا أنه "كان هناك نساء وأطفال ومفقودون بين الضحايا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأشار أيضًا إلى أن "عدد منفذي الهجوم بلغ ثلاثين، وبعضهم كان يستقل دراجات نارية".
وأعلن الرئيس الانتقالي للبلاد الكولونيل أسيمي غويتا حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد. وستُنكّس الأعلام على كل المباني الحكومية.
ولم تتبن الهجوم أي من المجموعات المسلحة العديدة التي تنشط في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
"هجوم جبان"
ودانت جمعية تنمية باندياجارا "الهجوم الجبان والإجرامي" وطلبت من السلطات اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية السكان وممتلكاتهم.
موبتي حيث وقع الهجوم أمس، هي منطقة متأثرة كثيرًا بنزاع بين المجموعات. وتندلع توترات بشكل متكرر بين مجموعة الدوجون العرقية المقيمة في المنطقة وأفراد الفولاني الرُحّل، بسبب مسائل متعلّقة بالأراضي والمواشي.
وتتعرض قوات الأمن أيضًا لهجمات بشكل منتظم من جانب جماعات مسلّحة. ففي السابع من تشرين الأول، قُتل 16 جنديًا في هجوم على قافلة للجيش المالي بين منطقتي كورو وباندياغارا.
وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ الهجوم على قافلة عسكرية في 19 آب على الطريق الذي يربط بين بوني ودوينتزا في وسط مالي وقد أسفر عن 17 قتيلًا.
وتعاني مالي نزاعاً متعدّد الاوجه منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية في شمال البلاد، وتشهد يومياً مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات جهادية مرتبطة بتنظم "القاعدة" و"تنظيم الدولة الإسلامية"، لا تكف قدراتها عن التوسع. كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفّذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محلياً للدفاع عن النفس.
وكثيراً ما يتّهم الجيش المالي، وهو على خط المواجهة منذ بداية النزاع، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي تقرير نشر في 2020، اتهمته لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب "جرائم حرب".
وهناك مناطق شاسعة في مالي، الدولة المترامية التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة الحكومة بسبب التمرد الجهادي الذي بدأ في الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسط البلاد ويمتد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، رغم انتشار آلاف الجنود الفرنسيين وعناصر الأمم المتحدة.
وفشل انقلاب عسكري العام الماضي، جاء في أعقاب تظاهرات حاشدة تنديداً بأعمال العنف، في وقف دوامة العنف.
