اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أوروبا تعطي الديبلوماسية فرصة بعد "مؤشرات مشجعة" من إيران
05-03-2021 | 00:27
المصدر: النهار
قرّر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لاستمالة طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في قرار لقي ترحيباً إيرانياً.
وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال ديبلوماسيون لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن النص لن يطرح للتصويت.
وقال مصدر فرنسي :"لقد اتّخذنا (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا) القرار بتعليق القرار في وقت متقدم الأربعاء"، مشيرا إلى "مؤشرات مشجّعة" من جانب الإيرانيين.
وأضاف: "ما كنا لنحصل على تلك المؤشرات لو لم نستمر بالتهديد بالقرار حتى اللحظات الأخيرة"، متمسكا في المقابل بإمكان "طلب اجتماع طارئ لحكام" الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن لم يتحقق التقدّم الذي ظهرت مؤشرات في شأنه.
وفي بيان للناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، رحّبت طهران الخميس بقرار الأوروبيين، معتبرة أن "تطورات اليوم قد تبقي مفتوحا طريق الديبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف :"تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع".
وقال الديبلوماسي الأوروبي، إن هذا التطوّر يعيد إحياء احتمالات "عقد لقاء غير رسمي في بروكسيل من دون شك في غضون أسبوع أو أسبوعين" بحضور الولايات المتحدة التي كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي في العام 2018، علما أن طهران كانت قد رفضت مبادرة أوروبية سابقة في هذا الشأن بسبب التوترات التي كانت قائمة.
"اجتماعات تقنية"
ومن بين مؤشرات التقدّم، قبول إيران الانخراط في "اجتماعات تقنية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل "إيضاح قضايا عدة لا تزال عالقة"، وفق ما أعلنه الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.
وقال غروسي :"نجحنا في نهاية المطاف في الاتفاق على إطلاق عملية تحليل معمّق" في شأن "حالات ملموسة" تطرح مشاكل، موضحاً أن الاجتماع الأول سيعقد "في إيران مطلع نيسان".
وتبدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر مخاوف إزاء احتمال وجود مواد نووية في مواقع عدة غير معلنة، وهذه هي الملفات التي سيتم درسها.
والثلثاء، أوردت صحيفة "وطن امروز" الايرانية المحافظة من دون أن تذكر مصادرها، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمر بتعليق انتاج الأورانيوم المعدني في مصنع اصفهان في وسط البلاد. ولم تنف الحكومة هذه المعلومات.
وأعلنت إيران في شباط، أنها باشرت انتاج الأورانيوم المعدني لتغذية مفاعل الابحاث في طهران، متجاوزة المستوى المحدد في الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم في 2015.
والمسألة حساسة، لأن هذه المادة يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية مع أن إيران تنفي باستمرار أن تكون تنوي حيازة القنبلة النووية.
والاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي يترنّح منذ أن انسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وتعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران المسبقة للتقيّد ببنوده كافة.
وفي المقابل، تشترط إيران رفع العقوبات المفروضة عليها والتي تشل اقتصادها، وهي خرقت في الأسابيع الأخيرة بنودا إضافية مدرجة في الاتفاق برفعها معدّل تخصيب الأورانيوم إلى 20 في المئة وإنتاجها الأورانيوم المعدني وتقييدها عمل المفتشين.
