محاكمة ساركوزي... مؤشر إيجابي في الجمهورية الخامسة؟

في الأول من آذار، أصدرت إحدى محاكم باريس حكماً على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في اثنتين منها لإدانته بمحاولة تقديم رشوى لقاضٍ عبر مقترح يقضي بتأمين وظيفة مرموقة له مقابل الحصول على معلومات. حصلت هذه المحاولة في 2014، أي بعد مغادرة ساركوزي منصبه.

تساءلت مجلة "إيكونوميست" البريطانية عما إذا كان هذا الحكم القابل للطعن تكراراً لمشاهد أخرى طبعت الجمهورية الخامسة. تذكر المجلة أن القضايا الجنائية التي كانت تُرفع ضد السياسيين المنتخبين فشلت في الوصول إلى المحاكم أو في صدور إدانة قضائية ضدهم. أضافت المجلة أن المحكمة في باريس اقتربت خطوة إضافية من إنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

أنتج القرار "موجة صادمة" ضمن أروقة الطبقة السياسية الفرنسية. فهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس سابق حكماً بالسجن غير قابل للتخفيف. في 2011، واجه الرئيس السابق جاك شيراك عقوبة بالسجن لسنتين بسبب إساءة استخدام الأموال العامة حين كان عمدة باريس في التسعينات وقد تم تعليقها.

من جهته، نفى ساركوزي الاتهامات وتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف. وتوقعت المجلة ألا ينتهي الأمر بساركوزي خلف القضبان إذ يمكن أن تفرض عليه المحكمة ارتداء جهاز إلكترونيّ للتعقّب.

كما أنّ فترة النظر بالطعن قد تطول لأشهر إن لم يكن لسنوات. حتى القاضي قال إن حكمه مستند إلى "سلسلة مؤشرات" لا إلى دليل. ومن المتوقع أن يظهر ساركوزي أمام المحكمة في 17 آذار ضمن قضية منفصلة مبنية على تخطي سقف التمويل الانتخابي. وينفي ساركوزي هذه التهم.

في السنوات الأخيرة، دانت المحاكم سياسيين كثراً الأمر الذي بدأ ينهي الشعور السائد بأنهم محصنون، وفقاً للمجلة. خلال السنة الماضية، حكمت محكمة على المرشح الرئاسي فرانسوا فيون بالسجن لخمس سنوات بتهم اختلاس. وتم تعليق ثلاث منها بينما ينتظر فيون نتائج الطعن.

وطالت أحكام أخرى الوزير الاشتراكي السابق جيروم كاهوزاك وكبير موظفي ساركوزي السابق كلود غيان والنائب السابق عن حزب ساركوزي باتريك بالكاني.

وختمت المجلة بأن إدانة ثانية لرئيس سابق آخر تقدّم مؤشراً قوياً إلى أن كبار المسؤولين الفرنسيين يعامَلون، كما مواطنوهم، بمعيار واحد.