اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إيران لبايدن: يمكن إحياء "النووي" لا التفاوض عليه
04-12-2020 | 00:02
المصدر: النهار
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن طهران تحتفظ بحق الرد "في الوقت المناسب" على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وافادت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، أن روحاني خلال المكالمة حمّل "الصهاينة" المسؤولية عن اغتيال العالم النووي البارز، في "جريمة بشعة ونكراء وإجراء مناف للإنسانية".
وقال: "لا ريب في أن اغتيال العالم الإيراني دليل على عجز الأعداء الحقيقيين للشعب الإيراني والثأر من هذا الشهيد الكبير لمنفذي هذا الاغتيال في الوقت المناسب حق للحكومة الإيرانية".
وشكر روحاني أردوغان على تضامن تركيا مع الشعب الإيراني وإدانتها لاغتيال فخري زاده، مضيفا أنه من الواضح تماما بالنسبة لطهران من هو المسؤول عن الاعتداء وكيف جرى الاغتيال.
وقال إن فخري زاده الذي كان يعد شخصية رئيسية في برنامج طهران النووي بذل الأشهر الأخيرة من حياته لمحاربة فيروس كورونا واستكمال الأبحاث وتصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية والفحوص لتشخيص الوباء.
كما تطرق روحاني إلى الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015 وأعار اهتماما خاصا إلى كلام الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن في شأن استعداده للعودة إلى هذه الصفقة التي انسحبت منها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال روحاني إن "إيران أكدت مرارا وتكرارا أنها ستلتزم الاتفاق النووي إذا التزمت الأطراف الأخرى بمسؤولياتها أيضا، مبديا أمله في أن "تستخلص الإدارة الأميركية الجديدة الدروس من أخطاء الإدارة الحالية".
ظريف
وغداة إعلان بايدن، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إجراء مفاوضات جديدة في شأنه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران سوف تلتزم بشكل كامل بالاتفاق النووي، إذا احترمت الولايات المتحدة وأوروبا التزاماتهما الأصلية.
وقال في كلمة أمام مؤتمر في روما عبر تقنية الفيديو، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لكن يمكن إحياءها. وأضاف: "الولايات المتحدة عليها التزامات. إنها ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط".
وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران الأربعاء، قانونا يلزم الحكومة وقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب الأورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية خلال شهرين.
وقال ظريف إنه على رغم من أن الحكومة لا تحبذ القانون، فإنها ستطبقه. وأضاف: "لكنه ليس نهائيا. يمكن الأوروبيين والولايات المتحدة العودة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ولن يتم تنفيذ هذا القانون فحسب، بل في الواقع سيتم إلغاء الإجراءات التي اتخذناها... سوف نعود إلى الامتثال الكامل".
وأوضح أن العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها إدارة ترامب كلفت الإيرانيين 250 مليار دولار، وجعلت من المستحيل شراء الأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر فادحة لبلاده.
وأردف قائلاً: "إنها جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا أن الإجراءات الأميركية تمنع الشركات الأوروبية من العمل في إيران لتحطم الآمال التي تولدت بخصوص حدوث انتعاش هائل في التجارة بعد توقيع اتفاق 2015.
وقال: "الأوروبيون يقولون إنهم يلتزمون الاتفاق بشكل كامل، لكنهم ببساطة ليسوا كذلك... لا نرى أي شركات أوروبية في إيران، لا نرى أي دولة أوروبية تشتري نفطا من إيران، لا نرى أي بنوك أوروبية تحول أموالنا لنا".
وأمل في أن تسعى الدول العربية المجاورة، التي أقام بعضها أخيراً علاقات مع إسرائيل، للحوار مع طهران بمجرد خروج ترامب من البيت الأبيض. وأضاف :"نحن جيرانهم. سنبقى في هذه المنطقة معا. لا أعتقد أنهم يرغبون في السماح لإسرائيل بنقل المعركة إلى إيران".
من جهة أخرى، قال ظريف إن إيران مستعدة للدخول في عمليات تبادل أخرى للسجناء، بعد عملية مبادلة أكاديمية بريطانية-أوسترالية محتجزة لديها بثلاثة إيرانيين كانوا محتجزين في الخارج الأسبوع الماضي.
عقوبات اميركية جديدة
وأعلنت الحكومة الأميركية عن فرض عقوبات على مؤسسة إيرانية ومديرها بدعوى أنهما على صلة ببحوث متعلقة بتطوير أسلحة كيميائية.
وأكدت الخزانة الاميركية في بيان لها، أن عقوباتها الجديدة تطاول "مجموعة شهيد ميثمي" ومديرها مهران ببري، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تابعة لمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية في وزارة الدفاع الإيرانية والتي اغتيل رئيسها العالم النووي محسن فخري زاده الجمعة الماضي.
وشدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على أن "تطوير إيران أسلحة الدمار الشامل يشكل خطرا على أمن جيرانها والعالم"، مضيفا: "ستستمر الولايات المتحدة في مواجهة أي جهود من قبل النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيميائية يمكن استخدامها من قبله وجماعات تابعة له لتقديم أجندته الخبيثة".
تنسيق عسكري أميركي-إسرائيلي
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن ضباطا كبارا في الجيشين الإسرائيلي والأميركي اجتمعوا أخيراً لتعزيز الروابط بين الجيشين والاستعداد لانتقام إيراني محتمل إثر اغتيال فخري زاده.
ولفتت إلى أن الكثير من الإجراءات الدفاعية تم اتخاذها كجزء من التنسيق تحسبا لرد إيراني محتمل، حيث تشمل هذه الإجراءات الكشف المشترك عن إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية أو أميركية في المنطقة.
وقالت إن مسؤولي الدفاع في إسرائيل، يعتقدون أن هناك احتمالا كبيرا بأن يأتي الانتقام الإيراني هذا الشهر، للحفاظ على مسافة آمنة من تاريخ تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل.
وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تستبعد أن يتورط "حزب الله" في تصعيد عسكري إقليمي حاليا، وسيبذل قصارى جهده لتأجيل الجهود الإيرانية لإشراكه في الهجمات الانتقامية المحتملة.
وأكدت أنه لا يزال أمام إيران عدد من الخيارات للانتقام في العراق وسوريا، وربما حتى من خلال الحوثيين في اليمن، الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.
خفض الديبلوماسيين الاميركيين ببغداد
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتصفية الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس في بغداد في 3 كانون الثاني الماضي، أفاد مسؤولان عراقيان كبيران ليل الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة بصدد خفض عدد ديبلوماسييها العاملين في سفارتها ببغداد "في إجراء أمني موقت".
واُستهدفت السفارة ومواقع عسكرية أميركية أخرى في العراق بعشرات الصواريخ خلال العام الحالي.
وعزا مسؤول عراقي كبير قرار خفض عديد الطاقم الديبلوماسي الأميركي إلى مخاوف أمنية.
وأكّد مسؤول عراقي كبير ثان أنّ الإجراء الأميركي يهدف إلى "تقليص المخاطر".
وحمّلت واشنطن جماعات موالية لإيران مسؤولية إطلاق الصواريخ والهجمات بعبوات مزروعة على جانب الطريق، وردّت بقصف مقرّين لـ"كتائب حزب الله" العراقي.
