اشترِك في نشرتنا الإخبارية
موسكو تتجاهل التنديد الغربي بقمع التظاهرات: الشرطة ردت بحزم على التهديدات المحتملة
04-02-2021 | 00:00
المصدر: النهار
اعتبر الكرملين أمس، إن رد الشرطة الروسية "الحازم" على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني "مبرر" لأنها تشكل تهديدا.
رأى الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن "الدعوات إلى التحرك غير المرخص لها تشكل استفزازا... والشرطة ردت بشكل حازم بسبب التهديدات المحتملة"، معربا عن ارتياحه "للتحرك الحازم" للقوى الأمنية غداة تجمعات أدت إلى توقيف أكثر من 1400 شخص.
وقال: "عموماً، يشكّل تنظيم نشاطات غير مصرح بها مصدر قلق ويبرر الرد الحازم للشرطة". وتم توقيف أكثر من 1400 شخص ليل الثلثاء ومو 10 آلاف شخص منذ 23 كانون الثاني وبدء التظاهرات التي نظمت عقب سجن نافالني، الناقد الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.
واتهمت الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة بزيادة عمليات التوقيف الوحشية غير المبررة، كما يتضح من صور تظهر أشخاصا يتعرضون للضرب على الأرض من قبل العديد من الشرطيين وصحافيين يضربون عمدا بالهراوات.
والثلثاء، أمرت محكمة بسجن نافالني لمدة عامين وثمانية أشهر، في قضية أثارت احتجاجات وانتقادات دولية.
ويقول نافالني إن الكرملين قرر سجنه لإسكاته بعدما نجا من عملية تسميم.
وأفادت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة عن توقيف أكثر من 10 آلاف شخص في روسيا منذ بدء حركة الاحتجاج المؤيدة لنافالني في 23 كانون الثاني، منددة بالمعاملة المذلة التي يلقاها الموقوفون.
وقال المسؤول في المنظمة غريغوري دورنوفو لإذاعة "صدى موسكو" إن الكثير من المتظاهرين ظلوا مكدسين في باصات "في ظروف رهيبة وخانقة ومن دون طعام أو التمكن من الذهاب الى المرحاض لساعات طويلة".
وأضاف :"من الصعب جدا للمحامين والخبراء القانونيين الوصول الى مراكز الشرطة، لا يدعون أحدا يدخل، لقد صار هذا الأمر منهجيا".
ومنذ أولى التظاهرات التي انطلقت في 23 كانون الثاني دعما لنافالني بعد ستة أيام على توقيف المعارض، تم اعتقال أكثر من عشرة آلاف شخص في روسيا بحسب منظمة "أو في دي-إنفو": أربعة آلاف في 23 كانون الثاني و5700 خلال تظاهرات 31 من الشهر نفسه و1400 الثلثاء بعد الحكم على نافالني بالسجن مع النفاذ.
وتحدثت الكثير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية المستقلة، عن الظروف الصعبة التي يعتقل فيها المتظاهرون.
وقال أحدهم في مقطع فيديو على إنستغرام نشرته شبكة التلفزيون "دوجد" الثلثاء :"لقد مر أكثر من 40 ساعة منذ توقيفنا، لم نتلق عمليا أي طعام. في الساعات التسع الماضية كنا في باص وأجبرنا على البقاء واقفين".
وأضاف :"لا نستطيع التحرك وليس لدينا ماء ولا يسمحون لنا بالذهاب الى المرحاض"، مؤكدا أن العشرات من سيارات الشرطة الأخرى مليئة بالمحتجين.
وتستخدم السلطات أساليب أخرى لردع الروس عن المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة لنافالني. فقد أكد رئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين الثلثاء أنه سيتم التحقق مما اذا كان الرجال الذين أوقفوا قد أدوا خدمتهم العسكرية، وهي إلزامية في روسيا.
وأثار اعتقال نافالني وإدانته وكذلك قمع الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عنه، موجة من الاحتجاجات الدولية والعديد من الإدانات في العالم ما ينذر بتوترات جديدة بين روسيا والغرب، فيما ترفض موسكو هذه الانتقادات.
تنديد غربي
ولم تتأخر ردود الفعل الغربية المندّدة بالحكم القضائي. ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكم الصادر بحق المعارض الروسي وطالب ب"الإفراج عنه فورا". وكتب على تويتر أن "ادانة اليكسي نافالني مرفوضة. الخلاف السياسي لم يكن يوما جريمة. ندعو الى الافراج عنه فورا. إن احترام الحقوق الانسانية على غرار الحرية الديموقراطية غير قابل للتفاوض".
ولاحقا، أعاد ماكرون نشر التغريدة نفسها بالروسية. ويتقاطع موقفه مع مواقف قادة اوروبيين آخرين طالبوا بالافراج الفوري عن نافالني.
ويتوقع أن يحمل الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل هذا الموقف الى روسيا التي يصل اليها مساء اليوم في زيارة تستمر يومين حتى السادس من شباط.
بدورها طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالإفراج فوراً عن نافالني، ووضع حدّ لقمع التظاهرات التي تنظمها المعارضة الروسية.
وكتبت في رسالة على تويتر نشرها الناطق باسمها شتيفن سايبرت، أنّ "الحكم بحق اليكسي نافالني بعيد جداً من قواعد دولة القانون. ينبغي الإفراج عن نافالني فوراً. إنّ العنف ضد متظاهرين سلميين يجب أن يتوقف".
كما طالبت بريطانيا بـ"الإفراج فوراً ومن دون شروط" عن نافالني، مندّدة بالقرار القضائي "الجبان" و"المنحرف". وقال رئيس الوزراء ي بوريس جونسون في تغريدة على تويتر إنّ "قرار أليكسي نافالني بالعودة إلى روسيا بعد تسميمه كان حقّاً عملاً شجاعاً ونزيهاً". وأضاف أنّ "القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة"، مشدّداً على وجوب "إطلاق خصم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوراً".
وتخلى مجلس الأمن عن مساع لعقد اجتماع غير رسمي هذا الاسبوع حول قضية نافالني، وفق ما أعلن مسؤولون الثلثاء.
مكافحة الفساد
وفيما لم يتولّ أي منصب رسمي بالانتخاب، عُرف نافالني بتحقيقه في قضايا فساد وبكشف نمط حياة نخبة الأثرياء الروس.
وبعد يومين من توقيفه الشهر الماضي، نشر فريقه تحقيقا استقصائيا لعقار فخم مطل على البحر قال نافالني، إنه مُنح لبوتين ضمن مشروع بمليار دولار موله مقربون منه على رأس مؤسسات حكومية.
ونشر التقرير مرفقا بفيديو على يوتيوب حصل على أكثر من 100 مليون مشاهدة.
ونفى بوتين أن يكون هو مالك العقار، والأسبوع الماضي قال رجل أعمال ملياردير مقرب منه، هو أركداي روتنبرغ إنه مالك العقار مؤكدا أنه يقوم بتحويله فندقا.
