اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رغم المقاطعة القياسية...الجزائريون صوتوا ب"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
03-11-2020 | 00:00
المصدر: النهار
فاز اقتراح لتغيير الدستور الجزائري بأكبر عدد من الأصوات في استفتاء أجري الأحد وسيصير قانونا، لكن الإقبال الفاتر على التصويت قوض استراتيجية الحكومة المتمثلة في استخدام الاقتراع لطي صفحة الاضطرابات السياسية العام الماضي.
وأدلى أقل من واحد من كل أربعة ناخبين مسجلين بأصواتهم، وهي أقل نسبة مشاركة في الجزائر على الإطلاق، حيث عارض الكثيرون في "الحراك" الشعبي الاستفتاء الذي أجري في خضم جائحة كورونا.
لكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قال في مؤتمر صحافي، إن ثلثي الذين صوتوا أيدوا التغييرات، مضيفا أن فيروس كورونا أثر سلبا على نسبة المشاركة.
وأعلن أن 66,8% من الناخبين الجزائريين صوتوا بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد مقاطعة قياسية.
وقال إن 33,20% صوّتوا بـ"كلا"، معتبراً أن "التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحدي آخر لبناء الجزائر الجديدة". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.
ما الجديد في الدستور
وجاء في ديباجة الدستور "يعبّر الشعب عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا الحراك الشعبي الأصيل" الذي بدأ في 22 شباط 2019.
وبينما اعتبرت الأحزاب الموالية للسلطة إدراج الحراك في الدستور، إلى جانب أحداث مهمة في تاريخ الجزائر من العهد النوميدي حتى حرب الاستقلال، "مكسبا" يجب تثمينه، فإن أحزاب المعارضة الرافضة للمشروع "شكلا ومضمونا" تحذّر من أن الهدف هو دفن الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.
كما تضمنت الديباجة للمرة الأولى الإشارة بشكل واضح الى المحافظة على البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي. وينص الدستور الجديد على ذلك أيضا في مواد عدة من الباب الأول حول المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري.
والجيش الجزائري موجود في العديد من فصول الدستور، لأنه "العمود الفقري للدولة"، كما قال الرئيس عبد المجيد تبون في مناسبات عدة.
لكن الجديد في دستور 2020 هو أنه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة بات في إمكان القوات المسلحة القيام بمهات خارج الحدود في بلد هو الأكبر مساحة في إفريقيا، ومحاط بمناطق نزاع كما في ليبيا (شرقا) ومنطقة الساحل (جنوبا).
وجاء ذلك في مواد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، "القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول الدفاع الوطني"، وهي الصفة التي يتمتع بها حاليا الرئيس تبون الذي يتولى وزارة الدفاع كما كان سلفه عبد العزيز بوتفليقة طوال 20 سنة من الحكم.
ونصت المادة 91 في فقرتها الثانية "يقرر(رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بغالبية ثلثي أعضاء كل غرفة". والغرفة الأولى هي المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) والغرفة الثانية هي مجلس الأمة (مجلس الشيوخ) الذي يعين الرئيس ثلثي أعضائه.
لكن حدّد الدستور مجالات تدخل الجيش الجزائري خارج حدوده "في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".
ونصت المادة على أن الجزائر "تمتنع عن اللجوء الى الحرب" ضد الشعوب الأخرى و"تبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".
وأثارت هذ المادة نقاشا واسعا حول تغيير العقيدة العسكرية للجيش، لكنها لقيت ترحيبا في بعض الدول التي تنتظر دورا أكبر للجيش الجزائري في مناطق النزاع في دول الجوار.
وكان تقليص صلاحيات الرئيس وحماية البلد من الحكم الفردي، هو العنوان الأساسي الذي سوّق به عبد المجيد تبون التعديل الدستوري منذ الإعلان عنه في خطاب القسم في كانون الاول 2019.
لكن قراءة في مادة سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، تدل على أن هذه الصلاحيات لم تتقلص خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات من رئيس الحكومة إلى كل الوظائف المدنية والعسكرية وحتى القضاة.
أما التغيير البارز فهو إدراج مادة تحديد الولايات الرئاسية في اثنتين (متصلتين أو منفصلتين) ضمن المواد الصمّاء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.
والتعديل البارز في الجهاز التنفيذي هو في إلزام رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة من الغالبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت غالبية موالية للرئيس.
