باريس تعلن عن مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت باريس أن الأوروبيين سيعرضون مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران لبعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره الإيراني حسن روحاني "بادرات واضحة" لاحترام التزامات بلاده.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إن القرار الإيراني "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد بذلك معلومة كشفت عنها مصادر دبلوماسية مفادها أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في اتفاق فيينا حول الملف النووي الإيراني تنوي أن تعرض على التصويت الجمعة أمام مجلس حكام الولاية نصا يدعو إيران إلى "استئناف فوري" لمجمل برنامج التفتيش المنصوص عليه في الاتفاق.
في المقابل وجهت ايران تحذيرا جديدا الثلثاء من مغبة اعتماد قرار كهذا.
وفي حين تسعى طهران والأسرة الدولية إلى انقاذ الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعا نوافذ الفرص" مشددا على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (...) نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية ". وجدد التأكيد على تمسك السلطات الإيرانية بحل بالتنسيق.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين ماكرون وروحاني لم يتطرق إلى هذا الأمر.
لكن الرئيس الفرنسي طلب من نظيره الإيراني "بادرات واضحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا" فنول الواضحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا "فنول الاينا" فنول الواحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا "فنول الانا" فنول الواحة
وأعرب عن "قلقه العميق" من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددا على "ضرورة على" رورة علىة من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددا على "ضرورة علىة الكود إيرهه إأقى انالولالوان ليرانية
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها فرنسا مع شركائها في السنوات الأخيرة للسماح بالتوصل إلى حل بالتفاوض".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إن القرار الإيراني "سيدفعنا في الأيام القليلة المقبلة على الاحتجاج في إطار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأكد بذلك معلومة كشفت عنها مصادر دبلوماسية مفادها أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في اتفاق فيينا حول الملف النووي الإيراني تنوي أن تعرض على التصويت الجمعة أمام مجلس حكام الولاية نصا يدعو إيران إلى "استئناف فوري" لمجمل برنامج التفتيش المنصوص عليه في الاتفاق.
في المقابل وجهت ايران تحذيرا جديدا الثلثاء من مغبة اعتماد قرار كهذا.
وفي حين تسعى طهران والأسرة الدولية إلى انقاذ الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن "الخطوات التي تعاكس توقعاتنا ستكون لها نتائج عكسية على المسارات الدبلوماسية وقد تغلق سريعا نوافذ الفرص" مشددا على أن إيران "تتوقع من كل الأطراف التصرف بعقلانية وحذر (...) نحن لا زلنا ملتزمين بالدبلوماسية ". وجدد التأكيد على تمسك السلطات الإيرانية بحل بالتنسيق.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال بين ماكرون وروحاني لم يتطرق إلى هذا الأمر.
لكن الرئيس الفرنسي طلب من نظيره الإيراني "بادرات واضحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا" فنول الواضحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا "فنول الاينا" فنول الواحة فورا لاستئناف الحوار مع كل أطراف اتفاق فيينا "فنول الانا" فنول الواحة
وأعرب عن "قلقه العميق" من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددا على "ضرورة على" رورة علىة من القرارات الإيرانية "التي تنتهك الاتفاق" مشددا على "ضرورة علىة الكود إيرهه إأقى انالولالوان ليرانية
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها فرنسا مع شركائها في السنوات الأخيرة للسماح بالتوصل إلى حل بالتفاوض".