اشترِك في نشرتنا الإخبارية
طهران ترفض طلب النواب وقف التزاماتها النووية
02-12-2020 | 01:00
المصدر: النهار
كررت إيران تعهدها بالانتقام لمقتل العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل الجمعة الماضي، وأقرت في الوقت ذاته بأنه كان من الممكن إحباط العملية بالقليل من الإجراءات.
وبينما صعّدت لهجتها إزاء دولة عربية اتهمت إيران أطرافا بالسعي إلى جر المنطقة للحرب قبل رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن إيران سترد على جميع الأطراف التي شاركت في عملية اغتيال العالم محسن فخري زاده.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن الرد الإيراني على عملية الاغتيال سيكون قاسيا، وأن أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل.
وقال :"يا للأسف فقط هناك دولة واحدة في المنطقة لم تعلن موقفها من اغتيال العالم الإيراني، وعليها أن تعيد النظر في سياساتها، باقي الدول العربية المجاورة لنا نددت بالجريمة عبر نشر بيان أو اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، نأمل أن تكون المواقف التي شهدناها دليلا على تراجع بعض الدول العربية عن سياساتها السابقة حيال إيران".
واستطرد قائلاً: "إذا رصدنا دورا لأي طرف في جريمة الاغتيال فسنرد عليه دون شك، وردنا سيكون صارما وقاسيا على منفذي ومخططي الجريمة وكل الأطراف المساهمة فيها".
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن هناك جهودا أميركية - إسرائيلية لتصعيد التوتر في المنطقة قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب.
وربط ظريف بين اغتيال محسن فخري زاده وما وصفها "بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المستعجلة إلى المنطقة واللقاء الثلاثي في السعودية وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي". وقال: "كلها تؤكد على وجود هذه المؤامرة التي كان اغتيال محسن فخري زاده جزءا منها".
اعتراف بالتقصير
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإيرانية أنه كان في إمكان بلادها منع عملية فخري زاده بقليل من العناية والالتزام بالبروتوكولات الأمنية.
وقال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي، إن اغتيال فخري زاده "كان يهدف لتقويض الإستراتيجيات السياسية الإيرانية وزعزعة أمن المنطقة".
وأضاف :"كان مكان الاغتيال متوقعا، وبقليل من العناية والالتزام ببروتوكولات الحماية كان في إمكاننا منع هذه الجريمة".
الاتفاق النووي
وفي شأن آخر، قال ربيعي إن الحكومة تعارض وقف العمل بالبروتوكول الإضافي التابع لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، لأن وقفه لن يسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وأضاف أن اتخاذ أي قرار في شأن الاتفاق النووي من صلاحيات مجلس الأمن القومي الإيراني.
وقال إن "طلب مجلس الشورى تخزين الأورانيوم المخصب بنسبة 20% وإلغاء العمل بالبروتوكول الإضافي لن يؤديا لرفع العقوبات المفروضة على إيران، بل سيؤديان إلى فرض العقوبات بشكل دائم".
وأوضح الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن العمل بالملحق الإضافي التابع لمعاهدة الحد من الانتشار النووي لا يشكل عائقا أمام إيران في تخصيب الأورانيوم.
وأشار إلى أن وقف العمل بالملحق الإضافي سيؤدي إلى زيادة الشكوك في شأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال إن إيران تواصل أنشطتها النووية من دون توقف، وإنها قادرة على تركيب أجهزة طرد مركزية قديمة وأخرى من الجيل الجديد.
وأشار إلى أن مخزون إيران من الأورانيوم يبلغ 3800 كيلوغرام، وأن العمل في مفاعل أراك للماء الثقيل متواصل.
وجاء الموقف الحكومي بعد أن وافق مجلس الشورى الإيراني في وقت سابق الثلثاء، على الإطار العام لمشروع قرار في شأن إلغاء العقوبات وضمان المصالح القومية.
ويشمل مشروع القرار 9 بنود، من بينها مطالبة الحكومة الإيرانية بالتراجع عن بعض التزاماتها في الاتفاق النووي، وإلغاء البروتوكول الإضافي للاتفاق في حال لم يحقق مصالح إيران منه ولم تف الدول الأوروبية بتعهداتها.
المندوب السعودي
وعلق المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي على اغتيال فخري زاده قائلاً إن الرياض "لا تؤيد سياسية الاغتيالات على الإطلاق".
وأضاف خلال استضافته في برنامج "قصارى القول" الذي تبثه قناة "روسيا اليوم"، إن "خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها".
لكنه دعا "إيران إلى عدم التصعيد"، مشيرا إلى أن "ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، كما نصح طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نياتها في ما يتعلق ببرنامجها النووي حتى لا يتعرض علمائها وأبنائها للخطر".
