اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خبراء أمميون يدعون إلى إبقاء حظر تزويد جنوب السودان بالأسلحة: لاتّخاذ تدابير لتحسين تنفيذ العقوبات
01-12-2020 | 19:23
المصدر: "أ ف ب"
أوصت لجنة خبراء أممية معنية بمراقبة العقوبات على جنوب السودان، بإبقاء حظر الأسلحة الذي فرض على الدولة في شرق أفريقيا عام 2018، وذلك في تقرير رفعته الى مجلس الأمن ونُشر اليوم.
ويبذل جنوب السودان جهوداً للخروج من حرب أهلية استمرت ستة عوام وأودت بنحو 380 ألف شخص قبل ان يتم التوصل لاتفاق سلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية في شباط. وتصاعدت أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بين القبائل المتنافسة، غالباً بسبب عمليات نهب الماشية التي تؤدي الى أعمال قتل انتقامية دامية.
وحض الخبراء في التقرير مجلس الأمن، الذي من المقرر أن ينظر في تشديد قرارات ضد جنوب السودان في كانون الأول، على "اتخاذ تدابير لتحسين تنفيذ" العقوبات. وحمّلوا أوغندا مسؤولية "انتهاك" حظر الأسلحة عندما دخلت قوات الدفاع الشعبي الأوغندية أراضي جنوب السودان هذا العام.
وقال الخبراء في تقريرهم: "إعادة إمداد قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية بالأسلحة والذخائر (...) سيزيد من المخاطر المحيطة بالمدنيين ويهدد الأمن والسلام في جنوب السودان". كما أشاروا الى أن الموقعين على اتفاق السلام عام 2018 لم يحترموا التزاماتهم بتنفيذه.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، الإثنين، إلى استمرار حظر الأسلحة بعد "تصاعد العنف ضد المدنيين عام 2020".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن تنفيذ اتفاق 2018 "متوقف الى حد كبير"، وأن حكومة جنوب السودان لديها موارد مالية أقل لتنفيذه.
وأشاروا أيضاً إلى أنه "تم تحويل الأسلحة بشكل غير قانوني من المخزونات الحكومية لتزويد الميليشيات والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى".
كما طالب الخبراء بفرض "عقوبات محددة" على القادة العسكريين الذين أعاقوا عمل بعثات حفظ السلام والبعثات الدبلوماسية، وكذلك تسليم وتوزيع المساعدات.
