اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تقديم "خالص الاعتذار"... بريطانيا وأوستراليا ترحّبان برد فعل قطر إثر تفتيشات "غير قانونية" لمسافرات
01-11-2020 | 07:28
المصدر: "أ ف ب"
رحّبت وزارتا الخارجية البريطانية والأوسترالية، أمس السبت، بإعلان قطر أنها أحالت على النيابة العامة المسؤولين عن إجراء عمليات تفتيش "غير قانونية" لنساء مسافرات في أكبر مطارات الإمارة.
وتعرّضت نساء كنّ على متن 10 رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن بريطانيتان، لتلك التفتيشات أثناء بحث السلطات عن أم طفلة حديثة الولادة وضعت في دورة مياه بالمطار في الثاني من تشرين الأول.
وعقب تعرضها لإدانات دولية على خلفية الحادثة، قالت قطر، الجمعة، إنّها أحالت المسؤولين عن "الانتهاكات" على النيابة العامة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، إنّ "التحقيق الأولي أظهر القيام بافعال غير قانونية. وإحالة المسؤولين على النيابة العامة خطوة مهمّة".
وأضاف المتحدث أنّ "هذه حادثة مؤلمة للغاية للنساء المعنيات، ومن المهم أن نواصل احترام خصوصيتهن"، مشيراً إلى أنّ وزير الدولة للشؤون الخارجية جايمس كليفرلي تحدث مع نظيره القطري حول الموضوع.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوسترالية ماريز باين، السبت، إنها تحدثت قبل يوم مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قدم لها "خالص الاعتذار".
وقالت للصحافيين: "نرحب بشدة باعتراف حكومة قطر بالأحداث التي حصلت مؤخّراً في مطار حمد. نرحب بعملية التحقيق التي أجريت".
وظهرت الحادثة الى العلن الأسبوع الماضي بعد أن تحدثت مسافرات أوستراليات متضررات عن ما جرى لهن.
وقالت أستراليا إن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيشات "المروعة"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين.
وكشفت نيوزيلندا أنّ إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيشات، وعلمت وكالة فرانس برس أنه توجد أيضا فرنسية متضررة.
وقالت قطر إنّ المولودة كانت موضوعة في كيس بلاستيكي ومتروكة لمصيرها في سلة مهملات في دورة مياه، ما أدى وفق مصادر الى إغلاق مطار حمد الدولي.
واقتيدت نساء من الطائرات إلى سيارات اسعاف متوقفة على المدرج، حيث خضعن لفحوص لمعرفة ان كن قد ولدن حديثاً.
وفي مواجهة أضرار تجارية محتملة وأخرى تتعلق بسمعتها، كررت قطر تعهدات بضمان "سلامة وأمن" الركاب في المستقبل.
وأعرب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في بيان عن "أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها لما تعرضت له بعض المسافرات في مطار حمد الدولي".
وتعرّضت نساء كنّ على متن 10 رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن بريطانيتان، لتلك التفتيشات أثناء بحث السلطات عن أم طفلة حديثة الولادة وضعت في دورة مياه بالمطار في الثاني من تشرين الأول.
وعقب تعرضها لإدانات دولية على خلفية الحادثة، قالت قطر، الجمعة، إنّها أحالت المسؤولين عن "الانتهاكات" على النيابة العامة.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان، إنّ "التحقيق الأولي أظهر القيام بافعال غير قانونية. وإحالة المسؤولين على النيابة العامة خطوة مهمّة".
وأضاف المتحدث أنّ "هذه حادثة مؤلمة للغاية للنساء المعنيات، ومن المهم أن نواصل احترام خصوصيتهن"، مشيراً إلى أنّ وزير الدولة للشؤون الخارجية جايمس كليفرلي تحدث مع نظيره القطري حول الموضوع.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوسترالية ماريز باين، السبت، إنها تحدثت قبل يوم مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي قدم لها "خالص الاعتذار".
وقالت للصحافيين: "نرحب بشدة باعتراف حكومة قطر بالأحداث التي حصلت مؤخّراً في مطار حمد. نرحب بعملية التحقيق التي أجريت".
وظهرت الحادثة الى العلن الأسبوع الماضي بعد أن تحدثت مسافرات أوستراليات متضررات عن ما جرى لهن.
وقالت أستراليا إن 13 من مواطناتها تعرضن للتفتيشات "المروعة"، بينما أفادت بريطانيا أنها وفرت الدعم لامرأتين.
وكشفت نيوزيلندا أنّ إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللائي تعرضن للتفتيشات، وعلمت وكالة فرانس برس أنه توجد أيضا فرنسية متضررة.
وقالت قطر إنّ المولودة كانت موضوعة في كيس بلاستيكي ومتروكة لمصيرها في سلة مهملات في دورة مياه، ما أدى وفق مصادر الى إغلاق مطار حمد الدولي.
واقتيدت نساء من الطائرات إلى سيارات اسعاف متوقفة على المدرج، حيث خضعن لفحوص لمعرفة ان كن قد ولدن حديثاً.
وفي مواجهة أضرار تجارية محتملة وأخرى تتعلق بسمعتها، كررت قطر تعهدات بضمان "سلامة وأمن" الركاب في المستقبل.
وأعرب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في بيان عن "أسف حكومة دولة قطر العميق واعتذارها لما تعرضت له بعض المسافرات في مطار حمد الدولي".
