اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إيران: خامنئي يعيّن محسني إجئي رئيساً جديداً للسلطة القضائية خلفاً لرئيسي
01-07-2021 | 13:49
المصدر: أ ف ب- رويترز
عيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الخميس، وزير الأمن السابق غلام حسين محسني إجئي رئيسا للسلطة القضائية في إيران، خلفا للرئيس المنتخب للجمهورية إبراهيم رئيسي، داعيا إياه لمكافحة الفساد "بحزم".
ويحظى حجة الإسلام محسني إجئي المولود في العام 1956، بمسيرة طويلة في الجهاز القضائي. وقد تولى مناصب عدة، أبرزها مدعي عام إيران، ونائب رئيس السلطة في الأعوام السبعة الماضية.
ويحظى حجة الإسلام محسني إجئي المولود في العام 1956، بمسيرة طويلة في الجهاز القضائي. وقد تولى مناصب عدة، أبرزها مدعي عام إيران، ونائب رئيس السلطة في الأعوام السبعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) أنّ خامنئي حضّ إجئي، في بيان التعيين، على "نشر العدالة والحفاظ على الحقوق العامة وضمان الحريات المشروعة والإشراف على التطبيق الصحيح للقوانين ومنع الجريمة ومكافحة الفساد بحزم".
وفي رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد، توجّه خامنئي الى محسني إجئي بالقول: "مع ما تملكونه من صلاحيّات قانونيّة، والخبرة القيّمة التي تتمتّعون بها إضافة إلى حيازتكم المعرفة العميقة والسوابق اللامعة في شؤون القضاء، أعيّنكم (...) رئيساً للسلطة القضائية".
واذ نوّه خامنئي بـ"السجل المشرّف" لرئيسي في السلطة القضائية التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه الى "الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسيّة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحقّ العام، وتوفير الحريّات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم".
وبرز اسم محسني إجئي عام 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس البلدية السابق لطهران الإصلاحي غلامحسين كرباستشي بتهم الفساد، والذي خضع لمحاكمة كانت من أولى الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية.
- سابع رئيس للسطة القضائية -
بعد أعوام، عيّن محسني إجئي وزيرا للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005-2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الرئيس السابق.
ورد اسمه عام 2010 ضمن قائمة من ثمانية مسؤولين إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في حينه المسؤولين الثمانية بانتهاكات على خلفية احتجاجات "الحركة الخضراء" التي تلت إعادة انتخاب أحمدي نجاد، وتعاملت معها السلطات بالشدة.
كما ورد اسمه في قائمة عقوبات أوروبية لأسباب حقوقية أيضا.
واذ نوّه خامنئي بـ"السجل المشرّف" لرئيسي في السلطة القضائية التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه الى "الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسيّة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحقّ العام، وتوفير الحريّات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم".
وبرز اسم محسني إجئي عام 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس البلدية السابق لطهران الإصلاحي غلامحسين كرباستشي بتهم الفساد، والذي خضع لمحاكمة كانت من أولى الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية.
- سابع رئيس للسطة القضائية -
بعد أعوام، عيّن محسني إجئي وزيرا للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005-2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الرئيس السابق.
ورد اسمه عام 2010 ضمن قائمة من ثمانية مسؤولين إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان".
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في حينه المسؤولين الثمانية بانتهاكات على خلفية احتجاجات "الحركة الخضراء" التي تلت إعادة انتخاب أحمدي نجاد، وتعاملت معها السلطات بالشدة.
كما ورد اسمه في قائمة عقوبات أوروبية لأسباب حقوقية أيضا.
ووفق نبذة أوردها موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، ولد محسني إجئي من مواليد العام 1956 في محافظة اصفهان (وسط)، وتابع دروسا دينية وفقهية في حوزتها العلمية، قبل اكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران. وهو يحمل شهادة دراسة عليا في القانون الدولي.
وعمل بعد انتصار الثورة الإسلامية في المحكمة الثورية بطهران، قبل التدرج في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في 1985 ممثلا لها لدى وزارة الاستخبارات.
وبعد خروجه من حكومة أحمدي نجاد، شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية، الى حين تعيينه في 2014 نائبا أول لرئيس السلطة القضائية.
وأورد "ميزان أونلاين" بعضا من المواقف السابقة لمحسني إجئي، وفيها يعتبر على سبيل المثال أنه "في ما يتعلق بمكافحة الفساد، يجب التحرك من دون تمييز ومن دون اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل الى أي نتيجة".
كذلك شدد على ضرورة التعامل "بكل حزم" مع الفاسدين "في النظام (السياسي للبلاد)، في السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهما من الإدارات".
ويشغل محسني إجئي أيضا عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وهو سيكون سابع رئيس للسلطة القضائية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ولولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأتى تعيينه غداة طلب رئيسي من المرشد، إعفاءه من مهامه قبل تسلمه رسميا منصب رئيس الجمهورية مطلع آب، ليتمكن من الانصراف الى إعداد تشكيلته الحكومية المقبلة، وفق ما أورد "ميزان أونلاين" الأربعاء.
ونال رئيسي نحو 62 بالمئة من الأصوات في انتخابات 18 حزيران، وشارك فيها نحو 48,8 من الناخبين، في أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ويخلف رئيسي في المنصب الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريا.
- الامم المتحدة -
ويخلف رئيسي في المنصب الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريا.
- الامم المتحدة -
من جهته، دعا جاويد رحمن، مقرّر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقلّ في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في العام 1988 بأوامر من الدولة، حين كان إبراهيم رئيسي نائباً للمدّعي العام في طهران.
وقال رحمن لـ"رويترز" هذا الأسبوع: "كما ذكرت في تقاريري، هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجيّة في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في الماضي وفي الحاضر أيضاً".
وأضاف: "ليس هناك سوى القليل جدّاً من سبل المساءلة المتمشية مع المعايير الدولية داخل القنوات المحليّة؛ هذا إن وُجدت!".
ورفضت إيران مراراً الانتقادات الموجّهة إلى سجلّها المتعلّق بحقوق الإنسان باعتبارها لا أساس لها من الصحّة، وأنها ترجع إلى عدم فهم الشريعة الإسلامية. وهي تقول إنّ نظامها القضائيّ مستقلّ ولا يتأثر بالمصالح السياسية.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعتان عن حقوق الإنسان، الشهر الماضي، إنّ انتخاب رئيسي يمثل صفعة لحقوق الإنسان، وطالبتا بالتحقيق معه بشأن دوره في إعدامات العام 1988.
