أعلن قادة الكونغرس الأميركي، الأحد، أنّ الحزبَين توصّلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف كانون الأول لتجنُّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني.

وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية أيلول - تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.

لكن في ظلّ عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقّعاً اتخاذ إجراء تمويلي موقّت.

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020.

والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

والاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد يستثني الإجراء التمويلي المؤقت ويُمدّد التمويل حتى 20 كانون الأول فقط.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 تشرين الثاني، ستتحدّد أيضاً هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس.

والاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه الأحد يرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات ويوم التنصيب المقرّر في 20 كانون الثاني.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تشاك شومر، في بيان: "يسعدني أنّ المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة".

ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، يرصد كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة لهذه الوكالة الفدرالية المكلفة حماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرُّض ترامب لمحاولتي اغتيال.

وينصّ مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي.