أكّدت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أنّ "هناك أسباباً منطقية" للقول إنّ إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضاً إلى "تطهير عرقي".

وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنّ "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسدياً بوصفهم مجموعة".

وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأنّ أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".

وفي خلاصاتها أيضاً، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، الحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمّنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.

وأعلن ممثّلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان انه يشكل جزءاً "من حملة تهدف الى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".

وأضافت البانيزي أنّ "حرب اسرائيل هي ضد "حماس"، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين".

وردّاً على تقرير البانيزي، أكّد مسؤول أميركي لـ"وكالة فرانس برس" الإثنين أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.

وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل".

وأعلنت اسرائيل في 12 شباط انها منعت البانيزي من دخول اراضيها بعد تصريحات ادلت بها عن هجوم السابع من تشرين الأول، اعتبرتها السلطات الإسرائيلية "معادية للسامية".

وأكّدت البانيزي أيضاً في تقريرها أنّ "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الاسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين اسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أنّ أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولاً إلى تطهير عرقي".

وتابع التقرير: "تمّت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب ابادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".

واتهمت المقرّرة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "ارهابية" او "تدعم الارهاب"، و"حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".

واكدت البانيزي في تقريرها أنّ "الإبادة الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".

اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة "حماس" في 7 تشرين الأول وأوقع وفق الأرقام الإسرائيلية 1160 قتيلًا معظمهم مدنيون. كما خُطف حينها نحو 250 شخصاً ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" الإثنين ارتفاع الحصيلة إلى 32333 قتيلًا و74694 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع بعد خمسة أشهر ونصف من الحرب.