لجنة برلمانيّة أوروبيّة تؤيّد تجريد نائبين من الحصانة في تحقيق بشبهة فساد

المصدر: أ ف ب

لجنة برلمانيّة أوروبيّة تؤيّد تجريد نائبين من الحصانة في تحقيق بشبهة فساد

مشرعون أوروبيون يصوتون لانتخاب نائب رئيس البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا (18 ك2 2023، أ ب).

أيدت لجنة برلمانية أوروبية وازنة الثلثاء بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين متورطين في فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبي.

وحض المدعون في بروكسيل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي في إطار تحقيق بشأن اتهامات بتلقي رشى من قطر والمغرب.

وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.

أوقفت السلطات البلجيكية أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عددا من الأماكن في كانون الأول، من بينها تلك التي تخص مشرعين حاليين وسابقين ومساعدين برلمانيين، أفضت إلى ضبط 1,5 مليون يورو نقدا (1,6 مليون دولار).

ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسل الأموال والانتماء لمنظمة إجرامية، النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي، التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14، وقد أقيلت من هذا المنصب.

والموقوفون الثلاثة الآخرون هم: صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعدا برلمانيا، والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان، ونيكولو فيغا تالامنكا، رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري. والثلاثة إيطاليون.

وتشتبه بلجيكا في تورطهم في مؤامرة رشى قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.

وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة.

هزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وكتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة: "العدالة تمضي قدما".

وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في كانون الأول. ويطالب المحققون البلجيكيون بأن يجرده البرلمان مع كوتسولينو، من الحصانة كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق.

ومثل كايلي يؤكد الإثنان على براءتهما.

لكن جورجي، بحسب تقارير، أدلى باعترافات جزئية.

وأبرم بانزيري اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه تقديم أدلة على دفع رشى والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة.