مجلس الدوما الروسي يتبنّى قانوناً يرمي إلى مصادرة ممتلكات منتقدي الجيش

دوليات 31-01-2024 | 17:04

مجلس الدوما الروسي يتبنّى قانوناً يرمي إلى مصادرة ممتلكات منتقدي الجيش

مجلس الدوما الروسي يتبنّى قانوناً يرمي إلى مصادرة ممتلكات منتقدي الجيش
مشرعون روس يحضرون جلسة عامة للدوما في موسكو (24 ك2 2024، أ ف ب).
Smaller Bigger
أقر النواب الروس، الأربعاء، قانونا يرمي إلى مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تثبت إدانته بنشر "معلومات كاذبة" عن الجيش في سياق النزاع في أوكرانيا.

وتم اعتماد النص في القراءة الثانية والثالثة، والمصادقة النهائية عليه باجماع 377 صوتاً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على تلغرام "تم اعتماد قانون يتعلق بالفاسدين" مشيراً إلى أن "هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (...) ومصادرة ممتلكاته وأمواله".

واعتبر فولودين أن "الغالبية المطلقة" من الروس "تؤيد ضرورة معاقبة الخونة" الذين يشوهون صورة "بلادنا وجنودها وضباطها" الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وستتم إحالة النص إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان، على أن يصدره في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذه الوثيقة هي مثال جديد للتدابير المتخذة لقمع انتقاد الكرملين بعد نحو عامين من الهجوم في أوكرانيا.

في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة جميع ممتلكات الشخص المدان بل تلك "المستخدمة أو المخصصة" لتمويل الأنشطة "الإجرامية"، وهي مصطلحات مبهمة.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب جميع الأوسمة الفخرية للدولة من الأشخاص المدانين بالترويج لـ "معلومات كاذبة".

واقرت موسكو قانوناً عند بدء النزاع في اوكرانيا في 24 شباط، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي.

وسمح ذلك بمحاكمة الآلاف من الروس بسبب معارضتهم للنزاع منذ عامين تقريبًا.
العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد