أعلنت باكستان إنها احتجت لدى حكومة طالبان الأفغانية على مقتل 23 جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية وطالبت باتخاذ إجراءات ضد الجناة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه إسلام اباد تحديات أمنية قبيل انتخابات مقررة العام المقبل.

وجاء الهجوم بالأسلحة والقنابل الذي أعلنت جماعة إسلامية متشددة مسؤوليتها عنه أمس الثلاثاء وسط مخاوف عبر عنها محللون سياسيون بشأن الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شباط وسط تصاعد مثل هذه الهجمات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة البالغ تعدادها 241 مليوناً.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أمس الثلثاء إنها استدعت السفير الأفغاني لديها بشأن الهجوم وطلبت من إدارة طالبان "التحقيق الكامل واتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الهجوم الأخير".

وطلبت أيضا إدانة علنية للحادث الذي أدى إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ سنوات.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان مواطن أفغاني متورط في الهجوم على القاعدة كما لم تقدم تفاصيل عن سبب رغبة إسلام اباد في أن تحقق كابول في الروابط معه.

وقال مسؤول كبير بالمخابرات في إسلام اباد تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن باكستان تحقق في أدلة تشير إلى أن مواطنا أفغانيا قاد الفرقة الانتحارية المكونة من ستة رجال التي نفذت الهجوم.

ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعقيب.

وتدهورت العلاقات بين إسلام اباد وكابول في الأشهر القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وفي تشرين الأول، أمرت باكستان بترحيل جميع المواطنين الأفغان الذين يقيمون دون وثائق قانونية في البلاد وحملتهم مسؤولية 14 تفجيرا انتحاريا من أصل 24 تفجيراً وقع هذا العام.