الأمم المتحدة قلقة لمصير مهاجرين أفغان طُرِدوا من باكستان

المصدر: أ ف ب

الأمم المتحدة قلقة لمصير مهاجرين أفغان طُرِدوا من باكستان

لاجئون أفغان استقلوا شاحنة خلال توجههم من مخيم موقت بالقرب من حدود تورخام الأفغانية الباكستانية إلى جلال آباد، في منطقة غاني خيل من ولاية ننجرهار بعد ترحيلهم من باكستان (12 ت2 2023، أ ف ب).

حذرت الامم المتحدة، الجمعة، من ان العديد من الاسر الافغانية التي ابعدت من باكستان لا مأوى لها وستواجه صعوبات في تأمين الغذاء خلال الشتاء.

في الثالث من تشرين الاول اعلنت الحكومة الباكستانية انها امهلت 1,7 مليون افغاني يقيمون على اراضيها بصورة غير قانونية، حتى الاول من تشرين الثاني لمغادرة البلاد تحت طائلة طردهم من باكستان.

منذ هذا الاعلان عاد اكثر من 370 الف شخص الى افغانستان بحسب وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت مديرة برنامج الاغذية العالمي في أفغانستان هسياو وي لي للصحافيين في جنيف ان العديد منهم ليس لديهم أي اتصال مع عائلاتهم في أفغانستان.

وأضافت عبر الفيديو من كابول أن الذين اتصلوا بعائلاتهم "قيل لهم إن لا مكان لهم أو أن مواردهم ضئيلة جدا".

ووفقا لبرنامج الاغذية العالمي فإن الوصول الجماعي لهؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان يفاقم الأزمة الإنسانية الحالية. وقالت لي "إنهم مجبرون على العودة إلى أفغانستان في أسوأ الاوقات".

وأوضحت أن كثيرين كانوا يأملون في الوصول إلى جلال آباد وقندهار، لكنها أكدت أن البعض لن يتمكن من ذلك بسبب احوال الطقس خلال الشتاء.

وتؤكد باكستان ان معظمهم غادروا البلاد طوعا، لكن كابول تعتبر أن الأغلبية أرغمت على المغادرة.

والتقت المسؤولة ببعضهم عند نقطة حدودية، وقالت ان "أغلبية الأشخاص الذين التقتهم غادروا أفغانستان قبل 30 عاما أو أكثر". ولد بعضهم حتى في باكستان ولم يزوروا قط أفغانستان.

وقدم برنامج الاغذية العالمي حتى الآن المساعدات إلى 250 ألفا من هؤلاء عند عبورهم الحدود، على شكل أغذية أو أموال.

لكن لي قالت إن المنظمة تأمل في مساعدة ما لا يقل عن مليون شخص.

وذكرت ان البرنامج لم يتلق سوى 100 مليون دولار من أصل 950 مليون دولار اللازمة لتمويل جميع عملياته في أفغانستان خلال الأشهر الستة المقبلة.

هربا من النزاعات العنيفة، تدفق ملايين الأفغان إلى باكستان في العقود الأخيرة بينهم 600 ألف منذ أطاحت حركة طالبان الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في آب 2021 وفرضت تطبيقًا صارمًا للشريعة.