أكد نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو لـ"رويترز"، الخميس، أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.

وأوضح أدييمو أنّ ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام "حماس" للأصول المشفّرة.

وتابع قائلاً: "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات... بعضها سيتم الإعلان عنه، وبعضها لن يراه الناس فيما يتعلق بإغلاق جمعيات خيرية أو ملاحقة أشخاص ربما يساعدون في تسهيل المدفوعات لحماس".

ومنذ الهجوم الذي شنّته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، فرضت واشنطن جولتَين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة "حماس" الاستثمارية وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.

وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة، الخميس، مع ممثّلين عن القطاع الخاص، مثل شركات العملات المشفرة ومعالجة المدفوعات، لبحث مواجهة طرق جمع الأموال التي تستخدمها "حماس".

وقالت الوزارة الخزانة، في بيان، إنّ نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، استمع إلى إفادات شركات الخدمات المالية ومعالجة المدفوعات وشركات تحليل سلسلة الكتل حول التقنيات التي تستخدمها "حماس" لجمع الأموال ونقلها.

وأضافت الوزارة أنّ نيلسون "تعهّد بمواصلة العمل مع الذين اتخذوا خطوات استباقية للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بحماس وتحديدها وتعطيلها".

تركيز على الميسّرين في بلدان ثالثة

قال أدييمو إنه على الرغم من أنّ العملات المشفّرة ليست المصدر الذي تأتي منه غالبية أصول "حماس" الآن، فإنّه "بمرور الوقت، إذا لم يضع قطاع العملات المشفّرة ضمانات، ويأخذ مسؤولياته في مكافحة غسل الأموال على محمل الجد، فإنّ حماس وغيرها سوف يزيدون استخدامهم للعملات المشفرة".

وأضاف أدييمو أنّ الجهود الرامية لقطع تمويل "حماس" ستُركّز بشكل متزايد على الميسّرين في بلدان ثالثة، وسوف يتطلّب الأمر التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل. وركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وقال أدييمو: "ما أريد أن يعرفه أولئك الذين يسعون إلى إيذاء إسرائيل أو المنطقة أو إيذائنا، هو أننا سنواصل التحرك طالما أنكم تتحركون، لمنع حصولكم على التمويل".