قبل عشرة أيام من الاستحقاق وفيما يلوح خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، يحاول الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا الاثنين التوصل الى تسوية مع رئيس المجلس النواب كيفن ماكارثي في إطار صراع مع الجمهوريين حول الميزانية يأخذ بعدا سياسيا أيضا.
التناقض كان جليا بين رسائل الوحدة التي وجهها بايدن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان التي عاد منها الرئيس الأميركي للتو، والتوتر الذي يواجهه عند عودته.
اجتمع المفاوضون من الجانبين صباحا للتحضير للقاء الذي يعقد في الساعة 17,30 (21,30 ت غ).
وكان بايدن وماكارثي التقيا مرتين في اسبوعين في المكتب البيضوي.
كذلك، تحادث الرجلان هاتفيا الاحد. ووصف ماكارثي المكالمة بانها "بناءة" فيما قال بايدن إنها كانت "جيدة جدا".

تأتي هذه الإشارات المشجعة بعد عطلة نهاية أسبوع أقل ايجابية. فقد انتهت المفاوضات بين فريق البيت الأبيض والجمهوريين بشكل سيء.
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من حزيران/يونيو.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأميركي للخطر.
مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
وكتب رئيس مجلس النوّاب الجمهوري على تويتر "موقفي لم يتبدّل. لا يمكن لواشنطن مواصلة إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات".
وحذّر بايدن في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطيّة الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبيّة ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائيّة لمليون أميركي".

ليس أمام الفريقَين سوى عشرة أيّام للتوصّل إلى اتّفاق والسماح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، فان البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون كارثية للاقتصاد الأميركي والعالمي، اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
بالتالي من سيتنازل أولا؟ الرئيس الأميركي الذي يعرف جيدا أن هزيمة اقتصادية محتملة، أيا كان مصدرها السياسي، من شأنها أن تهدد فرصه في إعادة انتخابه؟ أو كيفن ماكارثي الذي يعتمد موقفه على حفنة من أعضاء الكونغرس الراديكاليين الذين يدعونه، كما يفعل الرئيس السابق دونالد ترامب، الى "عدم الانصياع"؟
الجناح اليساري من الحزب الديموقراطي يدفع أيضا بايدن الى عدم الرضوخ والى اللجوء الى المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868، وتنص على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وذلك يعني أن الرئيس الأميركي سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود.
يدرس جو بايدن هذا الاحتمال المحفوف بالمخاطر القانونية خصوصا حين يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدة الى اليمين.