بدأت اللجنة الأممية المكلّفة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان يُشتبه بأنها ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا، الإثنين أول زيارة لها إلى البلاد.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلّفها التحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا.
لكن الحكومة الإثيوبية أصدرت الإثنين بيانا أعلنت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها التعاون مع اللجنة تبعا لسلوكها وما إذا كانت احترمت موقف الحكومة.
وكانت إثيوبيا قد رفضت بادئ الأمر إنشاء اللجنة، وحذّرت من "نتائج عكسية"، لكنها عادت ووافقت على دخولها البلاد.
وأوردت مؤسسة فانا الإعلامية المقرّبة من الحكومة أن محقّقي الأمم المتحدة التقوا الإثنين وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا.
ويزور الخبراء العاصمة الإثيوبية لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وشركاء آخرين حول شروط التعاون.
وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى الاقليم - بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية - لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متّهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.
وتوقف القتال منذ نهاية آذار/مارس بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.
لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.
وفي العام 2021 خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.
واللجنة تتألف من ثلاثة خبراء من كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة، وستبقى في إثيوبيا حتى 30 تموز/يوليو وستصدر بيانا في ختام زيارتها.
وأعربت سلطات تيغراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة لكنّها اتّهمت الحكومة الفدرالية بالسعي إلى "إملاء" شروط التحقيق وتقويض مصداقيته.