دوليات 23-06-2022 | 17:16

المحكمة العليا الأميركيّة منقسمة حول قرار يعارض فصل الكنيسة عن الدولة

المصدر: أ ف ب

المحكمة العليا الأميركيّة منقسمة حول قرار يعارض فصل الكنيسة عن الدولة

متظاهرون مؤيدون لحق الاختيار ومناهضون للإجهاض تجمعوا خارج المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (21 حزيران 2022، أ ف ب).

يُشكّل الفصل بين الكنيسة والدولة أحد المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة، لكن القاضية سونيا سوتومايور، وهي من القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة العليا، تتهم زملاءها من الأغلبية المحافظة بالتعدّي على هذا الفصل.

ولم تبقَ القاضية سوتومايور صامتة حيال القرار الذي صدر عن المحكمة هذا الأسبوع القاضي بأن ولاية مين لا يمكنها حرمان المدارس الدينية من الأموال العامة.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي استشاري مع خمسة قضاة محافظين آخرين "لا شيء حياديًا في برنامج ولاية مين".

وتابع "تدفع الدولة أقساط بعض التلامذة في مدارس خاصة - طالما أن هذه المدارس ليست دينية"، معتبرًا ذلك "تمييزا ضدّ الدين".

وبلهجة شديدة، كتبت سوتومايور التي عيّنها في منصبها الرئيس السابق الديموقراطي باراك أوباما في العام 2009، عن "الفرق الذي تحدثه خمس سنوات".

وقالت "في 2017، كنت أخشى أن المحكمة +تقودنا... إلى مكان يصبح فيه فصل الكنيسة عن الدولة شعارًا دستوريًا وليس التزامًا دستوريًا+"، مضيفة "أما اليوم، فتقودنا المحكمة إلى مكان أصبح فيه فصل الكنيسة عن الدولة انتهاكًا للدستور".

وأنهت رأيها الاستشاري بالقول "مع تزايد قلقي بشأن المكان الذي ستقودنا إليه هذه المحكمة في المرحلة التالية، فإنني مُعارضة، بكل احترام".

وقال كبير المستشارين في اتحاد الحريات المدنية للأميركيين في ولاية مين زاكاري هايدن إن حكم المحكمة الذي يأتي قبل أيام فقط من قرار مرتقب بشأن حقّ الإجهاض، قلب عقدين من الاجتهاد القضائي.

وأوضح "لأكثر من 20 عامًا، أيدت كل محكمة استمعت إلى طعن لقانون ولاية مين الذي يحظر التمويل العام للمدارس الدينية دستورية هذا الطعن"، لكن "هذه المحكمة العليا أصدرت قرارًا مخالفًا تمامًا للمبدأ التأسيسي لفصل الكنيسة عن الدولة".

- الأكثر كاثوليكية -

وتعتبر الأستاذة في القانون في الجامعة الأميركية ليا ايبيرسون إن قرار المحكمة مهم.

وتقول "إنها المرة الأولى التي تطلب فيها المحكمة بشكل صريح من دافعي الضرائب دعم أمر هو نشاط ديني معيّن - أي التعليم الديني".

ويشير الأستاذ في القانون في جامعة ايلينوي شيكاغو ستيفن شوين إلى أن قرار المحكمة هو أحدث القرارات "في طريق طويل لتمدّد أدوار الدين في الحياة العامة".

ويتابع "لم تغيّر المحكمة القانون الأساسي (...) لم تصل إلى حد نقض القضايا السابقة".

ويضيف "ومع ذلك فقد تحركت بلا هوادة في اتجاه لا يدعو فقط إلى إدخال الدين في شكل اكبر في الحياة العامة، بل أيضًا إلى منحه سلطة أكبر فيها".

ويتابع "أنجزت ذلك على مراحل (...) يمكنكم الموافقة أو عدم الموافقة على الاتجاه الذي تتّخذه المحكمة، وفق ما يبدو لي، لكن لا يمكن إنكار أن المحكمة تتخذ اتجاهًا محددًا".

وخلال حكمه الذي دام أربع سنوات، سمّى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ثلاثة قضاة محافظين، ما جعل أعلى محكمة أميركية ذات أغلبية يمينية، مع ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين.

ويقول شوين "إذا كان هناك أي تساؤل في الماضي" حول ما إذا كان هناك قضاة في المحكمة العليا يعارضون فصل الدين عن الدولة، "فمن الواضح تمامًا أن هناك أغلبية تؤيد الدين الآن".

وتؤيّد ايبيرسون تلك الأقوال، مضيفة "أصبحت المحكمة دينية أكثر ومحافظة أكثر (...) يتضّح ذلك في قراراتها".

وتضيف "إنها أكثر محكمة عليا كاثوليكية في تاريخها من ناحية قضاتها".

- "هل نريد فعلًا أن تقيّم حكومتنا المعتقدات الدينية؟" -

ستة من قضاة المحكمة العليا كاثوليكيون، وهم جون روبرتس وكلارنس توماس وسامويل أليتو وسونيا سوتومايور وبريت كافاناو وايمي كوني باريت.

أمّا القاضيان ايلينا كاغان وستيفن براير فيهوديان، فيما القاضي نيل غورسوش يتبع تعاليم الكنيسة الأسقفية.

والقاضية كيتانجي براون جاكسون التي ستحلّ مكان براير في الفصل المقبل، من البروتستانت.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شركات الاحصاءات الأميركية "غالوب" Gallup، يُعرّف 22% من الأميركيين أنفسهم بأنهم كاثوليكيون و45% بأنهم مسيحيون من غير الكاثوليك.

2% من الأميركيين يعرّفون عن أنفسهم بأنهم من اليهود، و21% يقولون إن لا هوية دينية رسمية لهم.

ويقول الأستاذ في سياسات التعليم والقانون في جامعة كولورادو بولدر كيفين ويلنر إن القرار المتعلق بولاية مين قد يكون فيه بعض العيوب.

ويوضح "على سبيل المثال، +هل نريد فعلًا أن تقيّم حكومتنا المعتقدات الدينية؟ (...) أي أن تلك الكنيسة شرعية، وتلك الكنيسة الأخرى غير شرعية+".

ويضيف "قد نصل إلى وضع تقول لنا فيه الدولة +هذا معتقد ديني سنُكرّمه وذاك معتقد ديني لن نكرّمه+".