بيروت
16
°
أقرّ بالتّهم الموجهة إليه... السجن 15 سنة لمتورّط في اغتيال صحافية مالطية في 2017
23-02-2021 | 18:56
المصدر: "أ ف ب"
حُكم على أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا في تشرين الأول 2017، بالسجن 15 عاما بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه اليوم، للمرة الأولى منذ بدء الجلسات التمهيدية.
وهذه العقوبة غير قاسية نسبيا نظرا إلى أن المتهم فينسنت موسكات تعاون مع الشرطة في إطار هذه القضية التي هزت الجزيرة المتوسطية على ما أكدت رئيسة المحكمة.
في 16 تشرين الأول 2017، قتلت الصحافية والمدونة دافني كاروانا غاليزيا التي كانت تحقق في قضايا فساد على أعلى المستويات في مالطا بانفجار قنبلة وضعت تحت سيارتها.
في كانون الأول 2017، أوقف ثلاثة أشخاص لديهم سوابق كثيرة وهم الشقيقان الفريد وجورج ديجورجيو وفينسنت موسكات للاشتباه باشتراكهم في مخطط إجرامي وفي إعداد القنبلة. ووجهت إليهم التهمة في تموز 2019
وينتظر المتهمان الآخران محاكمتهما فيما أوقف شخص رابع على ارتباط بهذه القضية هو رجل الأعمال يورغن فينيك صاحب شركة "17 بلاك" في 2019 على يخته قبالة مالطا عندما كان يحاول الفرار.
ويعتبر رسميا الشخص الذي يملك معلومات حول القضية. وتفيد وسائل إعلام وعائلة الصحافية أنه يقف وراء عملية القتل إلا أن الجلسات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه لم تباشر بعد.
وأعربت عائلة الصحافية في بيان تلاه محاميها جايسن ازوباردي عن "الأمل في أن يشكل هذا التطور بداية الطريق لاحقاق العدالة الكاملة لدافني كاروانا غاليزيا".
وعندما سأل كاتب المحكمة في فاليتا المتهم فينسنت موسكات اليوم، كيف يريد أن يخوض المحاكمة، رد هذا الأخير بالقول "مذنب".
وقالت القاضية إدوينا غريما متوجهة إلى مارك سانت محامي موسكات "إنها اتهامات خطرة، عملية قتل وتآمر وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة". إلا أن المتهم أصر على موقفه.
ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة أعدوا القنبلة ووضعوها وفجروها. وهم كانوا يدفعون ببراءتهم إلى أن قرر موسكات اليوم، خوض المحاكمة على أساس الإقرار بالذنب.
وأدى توقيف يورغن فينيك إلى سلسلة من الاستقالات على أعلى المستويات السياسية. فاستقال مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة جوزف موسكات (لا رابط قربى مع فينسنت موسكات) في تشرين الثاني 2019 وتلاه وزير السياحة.
وأعلن رئيس الوزراء في الأول من كانون الأول 2019 أنه سيستقيل أيضا وأصبحت استقالته نافذة في كانون الثاني 2020.
