حذّرت نقابة فرنسية كبيرة واليسار والمؤيدون للقضايا البيئية من أن "في حال بقيت الحكومة" مصمّمة على "تمرير بالقوة إصلاح سيء" لنظام التقاعد، ستُنظم "تحرّكات وإضرابات اعتباراً من كانون الثاني"، مبدين رفضاً مشتركاً لهذا المشروع الذي يرفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً.

وكانت الحكومة الفرنسية تستعدّ لكشف النقاب عن إصلاح نظام التقاعد الخميس. لكنّ الرئيس إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع الإثنين بإعلانه تأجيل تقديم الإصلاح إلى العاشر من كانون الثاني، مبرّرًا ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.

وردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمل "CGT" فيليب مارتينيز عبر إذاعة "سود راديو" (Sud Radio) بالقول إن هذا أمر "غير مفهوم، يقرر رئيس الجمهورية وحده الجدول الزمني".

وأضاف "في الوقت الحالي، يقتصر النقاش على القول لنا: نريد رفع سنّ التقاعد إلى 65 عامًا"، منتقدًا ما اعتبره موقفًا "متزمّتًا".

وأكد أنه يتحدث "بشكل منتظم جدًا" مع النقابات الأخرى محذّرًا من "إضرابات في كانون الثاني، في حال بقيت الحكومة مصممة على أن تمرر بالقوة إصلاحًا سيئًا".

وكانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية نشرت مساء الثلاثاء بيانًا تجدد فيه التأكيد على معارضتها رفع سن التقاعد القانوني.