أصدرت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، الخميس، مرسوماً يقضي بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة" لمواجهة الهجمات الجهادية التي تشهدها البلاد.

وأوضح بيان للرئاسة نُشِر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنّ "المرسوم يتعلّق خصوصا بإعطاء إطار قانوني لكل التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

وقال وزير الدفاع وقدامى المحاربين، الكولونيل قاسم كوليبالي، إنّه "إزاء الوضع الأمني الذي تشهده بوركينا فاسو، يرتكز خلاص الأمة على الاندفاع لوطني لجميع البنات والأبناء من أجل إيجاد حل".

ولم تتّضح تفاصيل الإطار المحدد لهذه التعبئة.

وأوضح مصدر أمني رفيع لوكالة "فرانس برس" أنّ "التعبئة العامة تتيح تطبيق بعض التدابير الدفاعية على كل الأراضي. وهي تستدعي فرض حال الطوارئ في المناطق المعنية".

كذلك، أعلنت السلطات حال تأهّب تُخوّل، بحسب المصدر الأمني، رئيس الدولة فرض مجموعة تدابير رامية إلى "ضمان حرية عمل الحكومة (...) وضمان أمن عمليات التعبئة وعمل القوات المسلّحة".

ينصّ قانون الدفاع الوطني على أنه "في حال تهدد خطر ما الأمن ووحدة الأراضي أو أمن المؤسسات والمجتمعات" يمكن لرئيس الدولة فرض حال الطوارئ أو التعبئة العامة على كل التراب الوطني أو جزء منه.

والبلاد التي شهدت انقلابَين عسكريّيَن عام 2022، غارقة منذ 2015 في دوامة عنف جهادي ظهر في مالي والنيجر قبل سنوات وانتشر خارج حدودهما.

الأسبوع الماضي، قُتِل 44 مدنيّاً في هجوم على قريتين في شمال شرق بوركينا فاسو قرب حدود النيجر.
وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية وأدّت إلى نزوح مليونَي شخص.