تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريباً في عام 2022، مدفوعةً بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وُجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشِر اليوم الاثنين.

ومع زيادة نسبتها 93 في المئة على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضاً بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استناداً إلى هذه الدراسة المرجعية.

وقال بيتر ويزمان، المشارِك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "الغزو تسبَّب فعلاً في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".

حتى العام الماضي، لم تكُن أوكرانيا مستورِداً مهمّاً للأسلحة، لكنّها تحوّلت بشكل سريع في عام 2022 إلى ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية لصد الغزو الروسي.

استحوذت أوكرانيا وحدها على 31 في المئة من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8 في المئة من اجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقاً لبيانات "سيبري".

وقد ازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في عام 2022 حسب المعهد.

على الرغم من صعوبة تحديد قيمة لها بالدولار نظراً لأنّ الكثير من العقود غير شفافة، إلّا أنّ إجمالي تجارة الأسلحة العالمية يتجاوز 100 مليار دولار سنويّاً، وقال "سيبري"، العام الماضي، إنّ إجمالي النفقات العسكرية قد تجاوز للمرة الأولى تريليونَي دولار.

وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقَّعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

على مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وخلافاً لأوروبا، أظهرت القارات الأخرى كلّها انخفاضاً في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض ملحوظ في أفريقيا (-40 في المئة) وأميركا الشمالية والجنوبية (-20 في المئة) وحتى في آسيا (-7 في المئة) والشرق الأوسط (-9 في المئة).

على صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدِّمة (40 في المئة) تليها روسيا (16 في المئة) وفرنسا (11 في المئة) والصين (5 في المئة) وألمانيا (4 في المئة).