اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إسرائيل: انقسامات داخل الحكومة بسبب مساعي التجديد لقانون "المواطنة" المثير للجدل
05-07-2021 | 19:53
المصدر: أ ف ب
واجهت الحكومة الإسرائيلية انقسامات داخلية، الاثنين، في إطار سعيها لتجديد القانون الموقت "المواطنة" المثير للجدل، والذي يمنع لم شمل العائلات لمواطنيها العرب وازواجهم او زوجاتهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
تم سن هذا القانون الموقت للمرة الأولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، من قبل غالبية اعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي. لكن معارضيه يتهكمون عليه باعتباره إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان.
ويتجدد هذا المنع سنويا في السادس من تموز منذ ما يقرب من عقدين، وينتهي امر المنع الثلثاء. لكن تمديده محل شك الآن بعدما تسلم الحكومة الائتلافية المتباينة التوجهات مهماتها الشهر الماضي.
يضم الائتلاف ثمانية أحزاب من مختلف الطيف السياسي ولديه أغلبية ضئيلة للغاية مكونة من 61 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد أعضائه 120 عضوا، وبالتالي لا يمكنه تحمل أي انشقاقات في الوقت الذي يسعى فيه إلى تمرير القانون الموقت.
وأشار حزبان في الائتلاف، هما حزب ميرتس اليساري الصهيوني وحزب العربية الموحدة "الحركة الاسلامية الجنوبية" الذي يتراسه منصور عباس، إلى أنهما سيصوتان ضد القانون الذي يدعمه رئيس الوزراء القومي المتشدد نفتالي بينيت.
وللموافقة على القانون الذي وصفه بينيت بأنه ضروري للأمن القومي، دعا رئيس الحكومة الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة عرابه السابق بنيامين نتنياهو الذي أطاحه الشهر الماضي، الى دعم القانون .
وقال بينيت الاثنين قبل التصويت الذي كان من المتوقع أن يكشف التصدعات الأيديولوجية في حكومته: "هناك نقاط يتعين على المعارضة رغم كل شيء أن تظهر مسؤوليتها الوطنية حيالها".
وأضاف: "أدعو أصدقائي في المعارضة الى عدم التلاعب بأشياء يشكل أمن الدولة فيها خطا أحمر، والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يحصل على الجنسية فيها".
واوضح بينيت أن "دخول آلاف الفلسطينيين ومنحهم الجنسية (الإسرائيلية)... ببساطة ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
لكن نتنياهو الذي يكرر أنه سيسعى إلى اسقاط حكومة الائتلاف والعودة لمكتب رئاسة الوزراء ، رفض المساعدة في تمرير مشروع القانون. وقال: "أنتم الحكومة والمسؤولية تقع على عاتقكم".
وأضاف: "لا يمكنك تشكيل حكومة تقوم على قوى معادية للصهيونية (في اشارة الى حزب العربية الموحدة ) وتأتون إلينا وتطلبون منا إنقاذكم من هذا الانقسام والفشل".
وقد تسبب القانون الموقت المثير للجدل بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.
وضمن سلسلة من الاحتجاجات ضد الإجراء خارج الكنيست الإثنين، روى البعض عن صعوبات السعي للحصول على تصاريح للانضمام إلى عائلاتهم أو مخاطر دخول الأراضي الإسرائيلية بدون إذن.
وقال علي متعب لوكالة فرانس برس إن عدم حصول زوجته على حق الاقامة الاسرائيلية حبس عائلته في "سجن مستمر".
واضاف: "أطالب بالحقوق التي تدين لنا بها الدولة... أن تحمل زوجتي بطاقة هوية إسرائيلية وحقوق إقامة وحرية تنقل".
