ارتفاع معدلات سرقة السيارات... تجارة هذه وجهتها

إزدادت في الآونة الأخيرة، عمليات سرقة السيارات في لبنان وارتفعت معدلاتها، وغدا هذا الموضوع مدار بحث شبه يومي على مائدة اللبنانيين، إذ لا يكاد يمرّ يوم أو اثنان، دون الحديث عن عملية سرقة هنا وأخرى هناك.

سنتابع في هذا التقرير معدلات السرقة بالأرقام، ونبحث في أسبابها، وعقوبتها والطريق التي ستودي بالمتهم إلى السجن إن ثبتت عليه جريمته، وهي "ارتكاب فعل السرقة عنوة أو بقصد التملك".

عصابات منظمة استفادت من انهيار العملة

يؤكد مصدر أمني، في حديث"ارتفاع عمليات سرقة السيارات وبشكل كبير"، عازيًا السبب إلى "الانهيار الحاصل والمرتبط بالعملتين اللبنانية والسورية وتدهور الأوضاع الاجتماعية".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّه قد "سُجل 77 عملية سرقة سيارات في آذار من العام الماضي، ليرتفع هذا الرقم إلى 94 عملية سرقة في آذار من العام الحالي".

وبحسب المصدر، "يقف وراء هذه العمليات عصابات منظمة ومتعددة، كثر عملها مؤخرًا، بسبب الأوضاع الاجتماعية، لتصبح سرقة السيارات مهنة مربحة خاصة أنّ السيارات المسروقة يتم بيعها بالعملة الأجنبية، فيحققون منها أرباحًا طائلة".

وأوضح أن "مسار عمليات سرقة السيارات طويل، فهي تتمّ عبر عصابات تنسق بشكل مباشر مع شبكات التهريب عبر المناطق اللبنانية والحدود كي توصلها إلى سوريا، والتي تعتبر الوجهة الأساسية لغالبية السيارات المسروقة".

إلا أنّه أكد، أنّ القوى الأمنية لهم بالمرصاد، "فحملات البحث والتحري تجري بشكل دائم، ومع تزايد هذه الظاهرة نظمت حملات ومطاردات طالت عصابات ومن لديهم سوابق أو مجرمين ومدمني مخدرات، أفضت إلى توقيف عدّة عصابات كان آخرها 3 عصابات لسرقة السيارات، تمّ تحويلهم إلى القضاء المختص لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ولكن ماذا نفعل عند تعرضنا لسرقة سياراتنا؟

يقول المحامي ياسر فوعاني، "عند تعرضنا لسرقة سيارة، جلّ ما علينا فعله هو التوجه إلى أقرب مخفر لتقديم شكوى، فإن كانت السرقة ضمن الـ 24 ساعة فهذا يعني أنّ "الجريمة مشهودة"، فيفتح محضر تحقيق. وفي أحيانٍ كثيرة يطلب منّا عناصر المخفر التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى، والذي يقوم هو بإعطاء الإشارة بتحويل الملف إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، التابع للمباحث الجنائية الخاصة".

ما مراحل التحقيق مع المشتبه به؟

وأضاف فوعاني في حديثه "إذا كان السارق مجهولًا، يقوم عناصر الضابطة العدلية المكلفين بالتحقيق، باستقصاء المعلومات عن الفاعل وعن السيارة، فإن لم يتبين شيء يختم المحضر ضد مجهول".

وتابع: "ولكن إذا كان الفاعل معروفًا، وكانت الشكوى قد تقدمت إلى النيابة العامة وعليه يقوم النائب العام بالادعاء على المشتبه به لدى قاضي التحقيق الأول، ويصدر بلاغ بحث وتحري بحقه، إذا كان متواريًا عن الأنظار، مدته 10 أيام يجدد 30 يومًا بإشارة من النائب العام، يسقط بعدها حكمًا. وبعدها يحول قاضي التحقيق الملف إلى الهيئة الاتهامية بواسطة النيابة العامة، فتصدر الهيئة الاتهامية في حال اعتبار الجرم جناية كذلك، مذكرة إلقاء قبض بحق الفاعل، وتقوم بموجبها بتحويله إلى محكمة الجنايات والتي عليها أن تحاكمه وأن تصدر الحكم بحقه".

ما عقوبة المتهم!

وأوضح المحامي، أنّ "تهمة سارق السيارة تعتبر وفقًا للقانون جناية، وأنّه وفقًا للمادة 638 من قانون العقوبات فإنّ عقوبة من يرتكب فعل سرقة سيارة، هي الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات".

وبيّن فوعاني، أنّ "السيارة أو المركبة هي وسيلة معتمدة للتنقل ويعتبر سرقتها اعتداء على المجتمع ومقدمة لارتكاب جرائم أخرى كعمليات التفجير أو النشل أو القتل، فتشكل بذلك عامل خطر على المجتمع".

ماذا عن مسار التحقيق؟

وأشار فوعاني، إلى أنّه "في لبنان لا وجود لمهل محددة للتحقيق، فالمتهم يتم توقيفه كحد أقصى لدى الضابطة العدلية مدّة 48 ساعة قد تمدد لـ 48 ساعة أخرى بإشارة من النائب العام، أما توقيفه لدى قاضي التحقيق، وبما أنّ جريمته قد اتخذت صفة الجناية، فإنّ توقيفه يستمر لمدّة 6 أشهر كحد أقصى، تجدد لمدّة ستة أشهر ثانية في حالة الضرورة وبقرار معلل".

وتابع: كذلك "لا وجود لمهل ملزمة للقاضي كي يصدر حكمه، فبإمكان القاضي أن يصدر حكمه في غضون سنة أو أن يمتدّ قراره لمدّة 10 سنوات، وذلك بسبب أنه هنالك مهل للإجراءات القضائية والتبليغ والتحقيق، ما يأخذ وقتًا طويلًا، فلا مهل معينة".

وأوضح فوعاني، إلى أنّ "مرتكب الجريمة قد يعفى من العقوبة في حالة، إذا قام بارتكاب جريمة السرقة إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأم أو أب أو الابن المتبنى، مثلًا".

هل يوفر القانون اللبناني حقوقًا للمشتبه به؟

بحسب المادة 47 المعدلة من أصول المحاكمات الجزائية، فإن الحقوق الموفرة للمشتبه به: "أن يحضر محاميه التحقيقات الأولية معه، وأن يسجل التحقيق بالصوت والصورة، وذلك هدفه تعزيز حق الدفاع ومنع وسائل التعذيب والترهيب، وإعطاء الطمأنينة للمشتبه به، والاتصال بأحد أفراد عائلته، وتقديم طلب للنائب العام لمعاينته من قبل طبيب".