يصادف الـ25 من تموز ذكرى إلغاء الحكم الملكيّ في تونس، وانتقال التونسيين إلى النظام الجمهوريّ، والجدير بالذكر أنّه بعد عام ونصف العام من استقلال تونس وتنظيم أوّل انتخابات تشريعيّة لنواب المجلس القوميّ التأسيسيّ سنة 1956، صوّت جميع النواب بالإجماع على إلغاء النظام الملكيّ وإعلان النظام الجمهوريّ في الـ 25 من تموز سنة 1957، حيث تمّ تكليف رائد الإصلاح الرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان رئيس الحكومة، كأوّل رئيس جمهورية للبلاد في حينها، وبذلك أغلقت تونس صفحة الـ 252 سنة من الحكم الملكيّ الذي أسّسه حسين بن علي باشا باي سنة 1705.
مصير الملك بعد قرار البرلمان
فرض بورقيبة فور تولّيه رئاسة الجمهورية حراسة مشدّدة على القصر الملكيّ للملك السابق محمّد الأمين باي مانعاً الدخول إليه والخروج منه، كما فرضت الشرطة مراقبة على كلّ الطرق المؤدّية إلى القصر، وبات الباي وأفراد عائلته أسرى السلطة الجديدة، ثمّ نُقل الباي وزوجته الى ضيعة استعماريّة ولم يُخلَ سبيلهما إلّا عام 1960، لينتقلا للعيش في شقّة عاديّة في تونس حتّى وفات الباي سنة 1962.
ردّة الفعل الشعبيّة
بعد الإعلان عن الجمهوريّة، عمّت فرحة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج عدد كبير من المواطنين من مختلف المناطق التونسيّة يهتفون باسم الرئيس الجديد، كما تلقّى بورقيبة التهاني من نوّاب المجلس والسفراء والقناصل في تونس.
التغييرات التي أعلنها بورقيبة فور تولّيه الرئاسة
أبرز التغييرات التي أجراها بورقيبة بعد استلامه الحكم إنشاؤه سلسلة من الإصلاحات التشريعيّة أبرزها مجلّة الأحوال الشخصيّة التي تمنح المرأة حقوقاً لا مثيل لها في العالم العربيّ، وأصدر قانون الأحوال الشخصيّة الذي يمنع تعدّد الزوجات، كما أنّه واصل مشروعه في بناء دولة حديثة بالاعتماد على حزبه الذي جالت خلاياه جميع أنحاء البلاد لتحقيق هذا المشروع، وأكّد على أهمية العلم لمواجهة التخلّف، حيث خصّص نصف ميزانيّة الدولة لهذا الأمر.
