تقرير صادم للعفو الدولية... تعذيب أطفال في لبنان بتهم تعسفية
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته".. شعار عربي، كغيره من الشعارات والقوانين، لا تطبق. أتساءل هنا لم يتمّ الترويج لمثل هكذا شعارات، ما الغاية من ذلك، إن كنّا جميعًا على دراية، أنّ الشخص ما إن يعتقل، حتى تتم معاملته كمجرم ذليل، لا لشيء سوى لسدّ جماح وغرور الضابط أو العسكري المسؤول عن الاعتقال أو المشرف على التحقيق؟ الأمر إن دلّ على شيء فيدلّ على أمراض نفسية لدى شريحة من قوى العسكر.
الصادم في هذا التقرير، هو ما كشفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم أمس الثلاثاء، عن عمليات تعذيب بحق 26 محتجزًا من اللاجئين السوريين، تمّ اعتقالهم تعسفيًا وبتهم متعلقة بالإرهاب، من قبل قوى الأمن اللبنانية، حيث جرى تعذيبهم بنفس الأساليب المستخدمة في السجون التابعة للنظام السوري.
التقرير الذي جاء تحت عنوان "كم تمنيت أن أموت"، وثّق عمليات انتهاك مارستها مخابرات الجيش اللبناني تحديدًا، بحق 26 شابًا سوريًا بينهم أربعة قصّر لم تتجاوز أعمارهم لحظة اعتقالهم (15-16 عامًا)، فيما الممارسات كانت، التعذيب عبر الضرب بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية، والتعليق رأسًا على عقب، وإرغام المعتقلين على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة لفترات مطولة من الوقت.
كذلك تعرض المحتجزون للضرب باستخدام وسائل يتم استخدامها في السجون السورية، مثل "بساط الريح" حيث يُربط المرء بلوح قابل للطي، أو "الشبح" عندما يعلّق الشخص من معصميه ويتعرض للضرب، أو طريقة "البلانكو" التي تتضمن تعليق الشخص طوال ساعات مع تكبيل معصميه خلف ظهره.
ووفق شهادات قدمتها منظمة العفو، فإنّ الشبان قد أكدوا تعرضهم للتعذيب إما خلال الاستجواب أو في الحجز. وفي معظم الأحيان كان التعذيب يستمر ويتكرر في مركز مخابرات الجيش في أبلح، أو في مكتب الأمن العام في بيروت أو في وزارة الدفاع.
كذلك وثّقت منظمة العفو، إساءة معاملة امرأتين تعرضتا للتحرش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز، وأرغمت إحداهما على مشاهدة عناصر الأمن وهم يعذبون ابنها، وأرغمت أخرى على مشاهدة زوجها وهو يتعرض للضرب.