بعد دعوى خلعه... مصري يطالب زوجته بملايين أنفقها عليها
بعدما رفعت زوجة مصرية دعوى خلع على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالعاصمة القاهرة، تقدّم الزوج بطلب إلى المحكمة يطالب فيها الزوجة بدفع ما أنفقه عليها وهو ما يقدر قيمته بنحو مليونين وأربعمئة ألف جنيه مصري، وهو قيمة مشروع تجاري أسسه لها.
ووفقًا للزوج، فإنّ تأسيس المشروع جاء تحت بند "مقدم الصداق"، مؤكدًا ذلك على عقد كانت الزوجة قد وقعت عليه يشترط رد المبلغ إلى جانب المهر حال طلبها الطلاق.
كذلك تقدّم الزوج بمستندات إلى المحكمة، تثبت الخلافات بينهما وأنّ الأمر متعلق بسلوك الزوجة، على الرغم من أنه وفر لها كافة متطلباتها، مؤكدًا على محاولاتها مرارًا للتحايل عليه بهدف الإضرار به على الرغم من كافة التضحيات التي بذلها من أجلها.
من جانبها، عرضت الزوجة تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل الطلاق، وقدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق بمبلغ ألف جنيه، ومحضر إيداعه بخزينة المحكمة.
هذا ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإنّ المحكمة ستقضي بردّ الزوجة للمبلغ إن أثبت بصورية ما سمي بالعقد من عاجل الصداق، وأنه دفع أكثر من المسمى، ويتم دفع المهر أو مقدم المهر سواء كان عينيًا أو ماليًا، إما بعرضه عرضًا قانونيًا أمام المحكمة، أو بإنذار على يد محضر كشرط لقبول دعوى الخلع، ولكن يجوز إثبات ما يخالفه دون الحاجة إلى الطعن.