قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية في أميركا

علّقت الوزارة في 27 تشرين الأول (أكتوبر) معظم ‏صادرات الأسلحة النارية لتقييم "خطر تحويلها إلى كيانات أو ‏أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي.

المصدر: رويترز

قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية في أميركا

تصدير أسلحة أميركية

ذكر مسؤول بوزارة التجارة الأميركية أن إدارة الرئيس جو ‏بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية ‏وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى ‏عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها.‏

وعلّقت الوزارة في 27 تشرين الأول (أكتوبر) معظم ‏صادرات الأسلحة النارية لتقييم "خطر تحويلها إلى كيانات أو ‏أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق ‏الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية".‏

والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستلغي التعليق ‏اعتبارا من 30 أيار (مايو) عندما تدخل القيود الجديدة حيّز ‏التنفيذ. وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد ‏أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام ‏الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار ‏بالأمن القومي الأميركي.‏

وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة ‏تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض صادرات الأسلحة النارية ‏الأميركية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار ‏بنسبة سبعة بالمئة تقريبا، أي 40 مليون دولار.‏

وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير ‏الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة ‏فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.‏

واستطرد المسؤول قائلا إن "الوزارة ستلغي بعض تراخيص ‏التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة ‏واحدة".‏

وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات ‏الاتحاد السوفياتي السابق، وأن الوزارة "تزيد التدقيق في كل ‏معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى ‏وجهات مثيرة للقلق".‏

وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير ‏الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير ‏الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل ‏وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.‏