محكمة تونسية تخفف عقوبة السجن بحق معلق تلفزيوني

في 22 أيار (مايو)، قضت محكمة بسجن كل من المعلق على البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

المصدر: أ ف ب

محكمة تونسية تخفف عقوبة السجن بحق معلق تلفزيوني

مراد الزغيدي.

قضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الثلاثاء بتخفيف عقوبة السجن في حق المعلق على البرامج التلفزيونية السياسية مراد الزغيدي بسبب تصريحات منتقدة للرئيس التونسي، من سنة إلى ثمانية أشهر، وفقاً لوسائل اعلام محلية.

وفي 22 أيار (مايو)، قضت محكمة بسجن كل من المعلق على البرامج التلفزيونية والاذاعية برهان بسيّس والمعلّق السياسي مراد الزغيدي سنة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

والجمعة قضت المحكمة نفسها بتخفيف عقوبة السجن على بسيّس من 12 شهراً إلى 8 أشهر.

ولوحق بسيّس والزغيدي بتهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

وأكد الإعلاميان المعروفان أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما سمي "الربيع العربي".

تم توقيف الزغيدي وبسيّس احتياطيا ًفي 12 أيار (مايو) بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة سعيّد.

ويحتكر سعيّد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها في السادس من تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدةً أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إنَّه "تم إخضاع مؤسسة العدالة" في تونس في وقت "تتضاعف عمليات الاعتقال والملاحقات القضائية التعسفية".