خبراء: الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة ربما تكون متورطة في انتهاكات

المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح

المصدر: رويترز

خبراء: الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة ربما تكون متورطة في انتهاكات

جنود إسرائيليون يقومون بإصلاح مسارات دبابة على حدود قطاع غزة. (أ ف ب)

حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر اليوم الخميس من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".

وقال الخبراء في بيان: "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وذكر الخبراء اليوم أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة لتصدر بذلك حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".

ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ.