يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
العدل الدوليّة: لا إجراءات طارئة بشأن صادرات السلاح الألمانيّة لإسرائيل
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
قضت محكمة العدل الدوليّة، اليوم الثلثاء، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنها لا تملك الاختصاص بفرض هذه التدابير.
لكنّ المحكمة رفضت طلباً ألمانياً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النظر بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا، إنّ "المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير موقتة في الدعوى".
وأعرب سلام عن "قلق المحكمة من ظروف الحياة الكارثية في غزة".
وعقدت المحكمة جلستها اليوم لإصدار القرار المتعلق بطلب نيكاراغوا باتخاذ إجراءات موقتة بحق ألمانيا لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويقول محامو نيكاراغوا إنّ ألمانيا تعد ثاني أكبر مورّد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة للدولة العبريّة.
وقال رئيس فريق نيكاراغوا بالعدل الدولية إنّ الدعوى "لا تزال ببدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع".
من جهتها، رحّبت برلين بالحكم. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجّه تصرفاتنا".
وتنفي إسرائيل بشدة اتهامات الإبادة الجماعية. وشنت حملتها العسكرية الحالية في غزة بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي شنت هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) مما أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما يربو على 34 ألف فلسطيني سقطوا قتلى خلال الحملة الإسرائيلية وإن القطاع تحول بشكل كبير إلى أنقاض.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
