العالم العربي 20-05-2024 | 13:05

مخاطر تواجه النازحين الإيزيديين جراء إصرار بغداد على تفكيك مخيّماتهم

بينما تستمر الحكومة الاتحادية العراقية في إجراءاتها لإغلاق كل مخيمات إقليم كردستان المشغولة من "نازحين عراقيين" قبل نهاية الشهر المقبل، حذّرت منظمات حقوقية عالمية عدّة من خطورة ذلك

رستم محمود

المصدر: النهار العربي

مخاطر تواجه النازحين الإيزيديين جراء إصرار بغداد على تفكيك مخيّماتهم

نازحون إيزيديون في شمال العراق.

قرار وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية العراقية صدر في 24 كانون الأول (ديسمبر) الفائت، ولاقى معارضة ورفضاً شديدين من حكومة إقليم كردستان، التي قالت إنّه يهدّد سلامة عشرات الآلاف من سكان تلك المخيمات، إذا نُفّذ قرار إغلاق مخيماتهم والاستنكاف عن تقديم الخدمات لهم، في وقتٍ لا تشهد مناطقهم الأصلية استقراراً سياسياً وأمنياً، خصوصاً النازحين المتحدرين من محافظتي صلاح الدين ونينوى.

معضلة "اتفاقية سنجار"

وأشار مراقبون إلى استناد حكومة الإقليم إلى عدم قدرة الحكومة الاتحادية على تطبيق "اتفاقية سنجار" الأمنية الإدارية، على رغم مرور 4 سنوات على توقيعها، والقاضية بإخراج الميليشيات وعودة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى أكبر أقضية محافظة نينوى، إذ يتحدّر قرابة 60 في المئة من النازحين منها، وجميعهم من الإيزيديين.

وزارة الحكومة الاتحادية لجأت إلى المحكمة الاتحادية، وحصلت منها على قرار يفرض على إقليم كردستان التعاون مع المؤسسات المركزية بغية تطبيق القرار الحكومي - الاتحادي بكل مندرجاته. لكن حكومة إقليم كردستان رأت في القرار مجازفة بحياة مئات الآلاف من النازحين، لصالح أجندات حزبية وحكومية سعت لتقديم الملف كانتصار حكومي قبل الانتخابات.

جهات ناشطة من الإقليم اتهمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو والتيار السياسي الذي تنتمي إليه ("حركة بابليون")، بالخضوع لأجندة الميليشيات العسكرية المسيطرة على المناطق التي نزح منها سكان مخيمات الإقليم.

تحذيرات حقوقية

منظمة "هيومن رايتس ووتش" حذّرت من إجراءات الحكومة الاتحادية، لأنّها ستعرّض مهجّري منطقة سنجار للخطر، وقالت المنظمة في تقرير خاص بالقضية "إنّ منطقة سنجار لا تزال غير آمنة، والآلاف من الأكراد الإيزيديين الذين سيضطرون إلى العودة قريباً، يفتقرون إلى الخدمات الاجتماعية الكافية لتأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

أضافت المنظمة الحقوقية الدولية على لسان موظفتها سارة صنبر: "يعيش آلاف الأشخاص من سنجار في مخيمات منذ عام 2014 ويستحقون العودة إلى ديارهم. ومع ذلك، يجب أن تكون عمليات العودة آمنة وطوعية. بالنظر إلى نقص الخدمات والبنية التحتية والأمن في المنطقة، هناك خطر من أن تؤدي قرارات الحكومة إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل للنازحين".

سنجار الواقعة غرب مدينة الموصل، بالقرب من المثلث الحدودي للعراق مع كل من سوريا وتركيا، هي منطقة جبلية تعرّضت لإبادة إنسانية خلال العام 2014، حينما اجتاح تنظيم "داعش" تلك المنطقة، وهجّر نصف مليون من سكانها لجأوا إلى إقليم كردستان. ووفق الأرقام الرسمية فإنّ الهجوم دمّر حوالى 80 في المئة من البنية التحتية للمدينة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير رسمي في ما بعد، إنّ 85 في المئة من سكان القضاء هُجّروا منه خلال شهور قليلة منذ بدء الهجوم. وبقي التنظيم مسيطراً على المنطقة حتى العام 2017، وبعد تحريره تناوبت تنظيمات مقرّبة من ميليشيات الحشد الشعبي وفصائل مقرّبة من حزب العمال الكردستاني السيطرة على تلك المنطقة، الأمر الذي تسبّب بإعاقة عمليات إعادة الإعمار وعودة الأمن إلى المنطقة.

وبحسب التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الحكومة الاتحادية العراقية، فإنّها شيّدت 4 مدارس فقط في تلك المنطقة مثلاً، بينما تُقدّر حاجة سكان المخيمات الحالية لـ100 مدرسة على الأقل، في وقت كان ثمة 206 مدارس في قضاء سنجار قبل العام 2014، دُمّرت كلها، ولم تشهد إعادة إعمار طوال 7 سنوات منذ تحرير المنطقة. وتبين الأرقام الرسمية أنّ أقل من نصف سكان سنجار عادوا إلى مناطقهم طواعية خلال الفترة الماضية، لكنّ الميسورين منهم والقادرين فقط تمكنوا من إعادة بناء دورة حياتهم من دون حاجة للخدمات العامة في الصحة والتعليم، وفق مراقبين.

النشطاء الحقوقيون في إقليم كردستان يعتبرون قرارات الحكومة غير مبالية بقيم حقوق الإنسان، وإن كانت متضمنة في الدستور العراقي، الذي يفرض على الحكومة تأمين رعاية صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية مناسبة لكل المواطنين العراقيين. يضيف الحقوقيون أنّ المبادئ التوجيهية في الدستور العراقي تنص حرفياً على الآتي: "تدفع السلطات المختصّة تعويضات وغيرها من أشكال التعويض المناسبة للنازحين عندما لا يكون استرجاع ممتلكاتهم خياراً ممكناً، وتزودهم السلطات بالمستوى الأساسي للمأوى والسكن".

الباحثة الإيزيدية في الشؤون المدنية دلالى فواز شرحت في حديث لـ"النهار العربي" ما سمّته الخطوات المتوقعة من المجتمع والقوى السياسية الإيزيدية خلال المرحلة المقبلة، وقالت: "مبدئياً ندفع باتجاه مطالبة البرلمان العراقي بعقد جلسة برلمانية خاصة بموضوع مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان، خصوصاً أن البرلمان مدّد عمر دورته البرلمانية، ويوجّه النواب الإيزيديون خلال الجلسة سؤالاً واحداً للفريق الحكومي: "سيعودون، لكن إلى أين؟". وما لم تستجب الحكومة للطلب، فإن تحركات قد تجري داخل المخيمات، بما في ذلك بعض المناطق ضمن العراق، إذ ليس مسموحاً أن تتخلّى الحكومة لهذه الدرجة عن مسؤوليتها العامة، لصالح تعنّت قوى لا ترى الوقائع. المجتمع الإيزيدي وقواه قادران على الضغط على الحكومة العراقية بأكثر من طريقة، لكنهما تركا تلك الخيارات إلى مرحلة ما بعد انتفاء الخيارات الداخلية".