الغالبيّة... في القانون أم في الواقع؟!

القاضي حاتم ماضي والمحامية جوديت التينيأقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2021 القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، أهمّها تمكين اللبنانيين المنتشرين من الاقتراع كلٌّ في دائرته الانتخابيّة.عملاً بدوره في ممارسة الرقابة الشائعة على دستورية القوانين، لم يصدر رئيس الجمهورية هذا القانون في مهلة الشهر المحدّدة لإصداره، بل أعاده الى مجلس النواب، طالباً منه إعادة النظر في التعديلات. لدى مناقشته مجدّداً، أكّد مجلس النواب بغالبيّة 61 صوتاً على التعديلات، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2021. وهكذا، صدر القانون النافذ حكماً رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021، والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، ونُشر في ملحق العدد 43 في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/2021.بتاريخ 17/11/2021، تقدّم عشرة نواب من المجلس الدستوري بمراجعة طعن بدستورية القانون، بكافة موادّه المعدّلة، مدلين بأسباب عدّة لقبول الطعن في الأساس والحكم تالياً بإبطال التعديلات. وفي السبب الاوّل لإبطال القانون مخالفة أحكام المادة 57 من الدستور، وهي النصّ الخاصّ المطبّق إن لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون وعمد الى إعادته الى مجلس النواب لإعادة مناقشته مجدّداً.يعيب المستدعون على هذه التعديلات مخالفة النصاب القانوني في التصويت عليها في الجلسة العامّة للمجلس النيابي، الذي عبّرت عنه المادة 57 من الدستور: "... بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس قانوناً". فممَّ تتألف الغالبية المطلقة لمجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس النيابي قانوناً؟تلقائياً، نستدرك أنّ مجموع الأعضاء الذين يتألف...