إقرار الزواج المدني ينقل أبو ظبي والإمارات إلى مصاف الدول الراقية

عماد جودية   عندما أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الزواج المدني برئاسة الرئيس إلياس الهراوي في 18 آذار عام 1998 باعتراض الرئيس رفيق الحريري ووزرائه عليه، وقامت على أثره قيامة المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية عليه معلنة رفضها له وتضامنها مع اعتراض الرئيس الحريري، يومها أضاع لبنان واللبنانيون عليهم فرصة تاريخية كان من شأنها لو طبقت أن تخطو بالبلد خطوة متقدّمة تضعه تدريجاً على طريق النظام المدني الذي ينقله وأهله من حكم المذاهب والطوائف والعشائر العائلية والإقطاعية إلى حكم المواطنة. وها هي إمارة أبو ظبي تثبت مرّة جديدة إصرار حكّامها وقادتها على نقل بلادهم إلى مصاف الدول الراقية بعد إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً جديداً (الأحد ٧/١١/ ٢٠٢١) ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة ويتضمّن مادّة عن الزواج المدني. وهذا القانون...