السيف العوني بين الإيجار والتوريث

هاني النصوليبتعليله أن العقوبات الاميركية التي طاولته بتهمة نشره الفساد داخل أجهزة الدولة اللبنانية سنداً لقانون "ماغنتسكي" جاءت نتيجة تحالفه مع "حزب الله"، يكون النائب جبران باسيل قد أهدى الى كل مرتكب بحق المال العام غطاء سياسيا ثمينا. وإنْ كانت العقوبات الأميركية لم تتمكن من وضع يدها على أيّ من أمواله أو ممتلكاته، فذاك يعود على الارجح الى ان اعمال باسيل المالية، كما تياره، هما من خارج النظام المالي العالمي اسوة بحليفه "حزب الله". وبذا لا يمكن منح أيّ منهما شهادة براءة ذمة مالية امام الشعب اللبناني! يدّعي التيار العوني أنه القوة السياسية الرئيسية التي تتصدر مهمة الدفاع عن الوجود المسيحي في الشرق. يقود هذا الطرح الوزير السابق جبران باسيل محاولاً تسويق نفسه بانه سيف النصارى، فيما كل الوقائع تشير الى ان التيار العوني ما هو سوى أحد السيوف الخشبية التي تستخدمها سوريا وإيران للإطباق على القرار اللبناني.  فالمفاهيم التي يعرضها الوزير باسيل في مؤتمراته الاعلامية ترتكز في معظمها على الكثير من التهويل والتضخيم والعقد التاريخية وفي صدارتها عقدة الأقليات. فلا أحد من الطوائف والمذاهب اللبنانية، خصوصا بعد تجربة الحرب الاهلية اللبنانية المؤلمة، يفكر في قضم حقوق المسيحيين او المسّ بوجودهم او مكانتهم. بل على النقيض من ذلك تماما، فان المجتمع اللبناني ازداد ايمانا وتمسكا بلزوم التنوّع الديني الذي وهب لبنان مساحة رحبة من الحرية. ولئن كان المسيحيون قد شكوا في الاعوام الماضية من تمثيل سياسي هزيل كما يكرر الوزير باسيل، فذلك لكونهم خاضوا حروبا دامية بعضهم ضد بعض، مما أنهك قواهم وجعل تمثيلهم ضمن النظام اللبناني جانبيا. هل علينا تذكير التيار العوني بمآسي "حرب الإلغاء" العام 1990 ضد "القوات اللبنانية" تحت شعار توحيد البندقية المسيحية ورفض أي سلاح خارج الشرعية وما نجم عنها من تمزّق عميق للمجتمع المسيحي؟ ناهيك بقرار سوري بتهميش الدور السياسي للمسيحيين، عقابا لهم على "حرب التحرير" الفاشلة التي اشعلها الجنرال ميشال عون ضد الجيش السوري. وعلى رغم كل ذلك يأتي الوزير باسيل محاولا اقناعنا بأن الرئيس بشار الاسد أسرّ له شخصيا ان من مصلحة النظام السوري...