معظمهم لا يريد التدقيق المالي الجنائي، فلماذا تحميله لسلامة فقط؟

 عماد جودية غالبية الأطراف والقوى السياسية مجتمعة والمنخرطة في ما يسمى 8 و14 آذار وحلفاءهما، ومعهم حكومة دياب المستقيلة، لم يصدقوا اللبنانيين القول في ما يخص موضوع التدقيق المالي الجنائي لانهم فعلياً لا يريدونه من الاساس. نحب ان نذكر إذا كانت تنفع الذكرى انه بعد مرور اسبوع على بدء احتجاجات الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول من العام الماضي كنا شخصياً اول من حمًل وبموقف اعلامي علني مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والازمة النقدية الوجودية التي بدأت تحل على البلد واهله لثلاثة أطراف معاً هم:1- الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف عام 1990 مرورا بالعام 2005 وصولا الى اليوم.                                                    2- مصرف لبنان.                                   3- المصارف.                    ودعونا حينها الرئيس الحريري وكان بعد لم يستقل الى ضرورة اخذ حكومته قرارا بتكليف شركة عالمية لإجراء تدقيق مالي جنائي بحسابات مصرف لبنان ووزارات المال والصحة والتربية والاشغال والبيئة والشؤون الاجتماعية والطاقة والاتصالات والعمل، إضافة الى مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب وكازينو لبنان والميدل ايست وشركة انترا ومؤسسة كهرباء لبنان ومرفأ ومطار بيروت والجمارك. على أثر استقالة الحريري وتكليف دياب تبنت حكومته بعد اسابيع قليلة على تشكيلها طرحنا ولكنها اجتزأته حيث تفاجأنا باتخاذها قراراً باجراء تدقيق مالي جنائي بحسابات مصرف لبنان فقط دون سائر مؤسسات الدولة التي ذكرناها...