النظام اللبناني الأول عالمياً بالمافيوقراطية

المحامي دياب عازوري  ما زلت أكرر دائماً أنه من عادتي التي درجت عليها أن لا أكتب مقالاً إلا إذا كان الحدثُ فريداً من نوعه أو مصيرياً في نتيجته أو كان بكل بساطة صداه رنّاناً  وباختصار العبارة "فاقعاً"، وهذا الحدثُ يُمكن أن يتعلق موضوعه بأي مجال كان أو بصورة أوضح أن يكون هذا الخبر فريداً ومميزاً أي غير اعتيادي حتى إذا تكلمنا مثلاً عن مسلسل الفساد المستشري في كياننا العزيز فلا أحد في الوطن أو في الانتشار سوف يندهش لسماعه خبراً كهذا لكونه على اقتناع مسبق أن ذلك من عاديات عاداتنا ومن أساس يومياتنا تبعاً لما نسمعه عن فضائح الفاسدين وهذا ما ينسحب حكماً على الدور الذي تضطلع به وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها الحكومية ومجالسها وصناديقها المتعددة إذ في الحقيقة لم أعد أعرف ولا أحد غيري يمكنه أن يعرف من أين تكون البداية كما لا يُمكنه تحديد نقطة النهاية لكون لا يمكن أحداً التنبؤ بالمراحل المتبقية للوصول إلى جهنّم مع العلم أننا أصبحنا على مشارفها من خلال الإشارات التي توحي بذلك تماماً كإشارات السير التي تُشير عن مدى المسافة التي تفصلك عن المدينة الفلانية أو تلك وطالما أن حياتنا اليومية حتى آخرتنا هي مرتبطة تسلسلياً بمؤسسات الدولة التي تنظم في النهاية شؤون شعبها فلا بد من التطرق إلى بعض من هذه المؤسسات الرئيسية التي أثّرت وما زالت تؤثر بمجريات أمور الناس وبالطبع  ليس كلها إذ الحديث مثلاً عن مكتب الحرير أو مكتب الشمندر السكري أو الكلام على إنشاء محميات أخرى لبعض أصناف الشجر أو الحيوانات لن تفيدنا بالخروج من مأزقنا غير المسبوق والذي لم يعشه ناسنا أقله منذ الحرب العالمية الثانية، وعليه سأتطرق إلى الدور الرئيسي لبعض الوزارات  كالطاقة والأشغال والاتصالات والمال مع التوقف...