رسالة الى رئيس ديوان المحاسبة تتعلق بالرأي الاستشاري تاريخ 24/12/2020

البروفسور أمين عاطف صليبا حقيقةً أردتُ توجيه هذه الرسالة الإعتراضية على رأيكم الإستشاري أعلاه، كونها صادرة عن مرجع قضائي يتقيد بالدستور والقانون، وكنت قد آليت على نفسي عدم التعليق على تعميم وزارة المال المتعلق بتنظيم فواتير البيع وتسعيرها بالليرة وفق السعر الرائج في السوق من أجل اقتطاع ضريبة الـ TVA لأن تعميم الوزارة صادر عن سلطة تنفيذية لا تُحاسب اذا تجاوزت المفهوم القانوني، إلاَّ اذا لجأ المتضرر الى الطعن أمام مجلس الشورى بتجاوز السلطة التنفيذية نص القانون! رأيكم الإستشاري جاء بناء على سؤال إستشاري رفعته وزارة الداخلية والبلديات للرد على الإستفسارات الواردة اليها من قِبل البلديات لجهة كيفية احتساب تخمين البيوعات وتسويات مخالفات البناء من أجل استيفاء الرسم القانوني على القيمة المخمّنة، حيث اوردتم الرأي الآتي: "تخمين سعر المتر العقاري بالليرة اللبنانية سواء تناول الموضوع عقد البيع او الشراء او تسوية مخالفات البناء وذلك وفقاً للأسعار الرائجة في السوق"! هذا الرأي ورغم انه غير مُلزم، لكنه ينطوي على اعتراف ضمني بالسوق السوداء...