الحصانة ذاك الحق الذي يُراد به باطل!

البروفسور أمين عاطف صليباكم من قضايا طويت في لبنان، تحت مظلة الحصانة، وهو ما ينطبق على عنوان المقالة، لكن امام كارثة 4 آب وتفجير اقدم مرفأ على البحر الأبيض المتوسط، علينا واجب هو إظهار الحقيقة كاملة إكراماً لأرواح من أستشهدوا بدءاً من الطفولة البريئة وصولاً الى المتقدمين بالعمر الذين بقوا لحين وفاتهم، معلقين الآمال على عودة لبنان الى حقبته الذهبية، بلد الازدهار والسياحة بلد العلم والطبابة، بلد الانفتاح على الغرب والشرق، وعلى التعاطي مع محيطه العربي، الذي لم يتردد في المساهمة بما وصل اليه لبنان، قبل الحرب المشؤومة التي اندلعت عام 1975. طبعاً لن ندخل في دهاليز السياسة، لكن الموضوعية تقتضي وضع الأمور في نصابها القانوني!  حيث أبدأ من روحية فكر الرئيس فؤاد شهاب باني لبنان الحديث، والهادف الى المزيد من جعل لبنان في مصاف الدول المتقدمة، وعلى هذا الأساس ننطلق من المادة 61 من المرسوم الإشتراعي 112/1959. التي تطرقت الى حصانة الموظف وكيفية ملاحقته، بحيث نجزم ان فكر فؤاد شهاب لم يكن يرمي الى تحصين الموظف المرتكب من خلال مظلة الحصانة، وهو وضع خطة واضحة لكيفية الخروج من مأزق الحصانة، التي...