إقتصاد لبنان بين مطرقة العقوبات وسندان الخلافات السياسية

 الدكتور احمد جابر  إن جوهر المشكلة في لبنان يكمن في النظام السياسي الذي لم يعد يوحي الثقة في بناء لبنان معافى اقتصاديا، ماليا، اجتماعيا ونقديا. هذا النظام الجمهوري الديموقراطي التوافقي الطائفي لم يعد يصلح لتأمين ديمومة لبنان واستمراره. نظام نشأ على أساس توزيع السلطة السياسية بين الطوائف والمذاهب على قاعدة ستة وستة مكرر، ولم يأخذ في الاعتبار الكفاءة معياراً للحكم والادارة. نظام سياسي أطاح العدالة الاجتماعية وغلَّب طائفة على أخرى، وفاضَل بين المناطق، وضرب مفهوم الإنماء المتوازن، واعطى افضلية لقطاع الخدمات على حساب باقي القطاعات المنتجة حتى أصبح شكل النمو غير متوازن. هو نظام سياسي غير مستقر يعاني العجز الديموقراطي. فعند كل استحقاق دستوري تتحول الديموقراطية التوافقية الى ديموقراطية نزاعية والوفاق الى نفاق والانتقال من القاعدة الى الإستثناء حمايةً للمواقع الطائفية والمذهبية والمصالح الخاصة. سلوك سلكته غالبية الطبقة السياسية التي تعاقبت على الحكم في البلاد.     لقد شكَّل اتفاق الطائف تحوّلاً استراتيجياً في الحياة السياسية في لبنان. هو في جوهره أنهى حالة الحرب وطرح العدالة الاجتماعية كمنطلق لبناء الدولة المستقرة، مشدداً على الإنماء المتوازن على صعيد المناطق، والنمو المتوازن على صعيد القطاعات الاقتصادية، وصوّب باتجاه قانون الإنتخابات كمنطلق للإصلاح السياسي على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مما يساهم في الإنصهار الوطني والتعايش بين اللبنانيين. لكن مسار الأداء إنفصل عن المبادئ التي ارتكز عليها اتفاق الطائف وأصبحت وثيقة الوفاق الوطني في مهب رياح السياسة اللبنانية محكومة بالمصالح والحسابات الضيقة، تقاذفتها الحكومات المتعاقبة حتى وصلنا الى هذا المستوى المتردي على كل المستويات.  إن لغياب الإرادة السياسية والإدارة الفعالة الدور البارز في تفاقم الازمات، فقد...