صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره قبل الطائف (رداً على مقال الأستاذ حسن الرفاعي)

الدكتور وليد عبلا - جنيف نشرت "النهار" في عددها الصادر بتاريخ 28 آب المنصرم مقالا للقانوني الكبير الأستاذ حسن الرفاعي تناول فيه صلاحيات رئيس الجمهورية قبل الطائف. ومع تقديري للأستاذ الرفاعي فأنا لا أقره الرأي على عدد من النقاط الدستورية التي أثارها والتي غلب فيها الهوى السياسي على التحليل الدستوري البحت، وتستدعي إبداء بعض الملاحظات:1- ورد في المقال: إن رئيس الجمهورية لا صلاحية له، منذ ما قبل الطائف، لأنه غير مسؤول. الجواب: لا شك في أن الدستور اللبناني جعل رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا رغم الصلاحيات المهمة التي منحه إياها (المادة 60). ولكن القول إن رئيس الجمهورية لم تكن له صلاحيات لأنه كان غير مسؤول هو كلام "سياسي" يجافي الواقع الذي كان سائدا قبل الطائف ويخالف نصوص الدستور. لقد كانت السلطة الإجرائية منوطة برئيس الجمهورية (المادة 17)، وكان هو- على الأقل بمقتضى النص- الذي يعيّن الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا ويقيلهم (المادة 53). من المهم أن نشير إلى أن المادة 53 المذكورة مقتبسة من المادة 64 من دستور الجمهورية الثانية الصادر في 4 تشرين الثاني 1848، والذي منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لأنه منتخب من الشعب مباشرة (المادة 45)، وليس من دستور الجمهورية الثالثة (1875). 2- فرض الدستور توقيع الوزير أو الوزراء المختصين على جميع "مقررات رئيس...