القرار المتسرّع

المحامي إيلي آصاف في تاريخ 18/2/2021 أصدرت محكمة التمييز الجزائية القرار الرقم 5/2021 الذي قضى بنقل دعوى انفجار مرفأ بيروت من يدّ المحقّق العدلي فادي صوّان ورفع يده عنها على أن يتولى النظر فيها محقّق آخر يتمّ تعيينه وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 630أ.م.ج. وفي قراءة متمعّنة لمندرجات القرار لا بدّ من إيراد الملاحظات الآتية: أولاً:  في شكل القرار:من الواضح أن القرار غير معنون بأي عنوان اللهم سوى "باسم الشعب اللبناني" من دون ذكر أي عنوان له بأنه "قرار".وواضح أيضاً أن القرار لم يتضمّن حلاًّ لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، بل اكتفى بالبحث في سببين فقط من جملة الأسباب المثارة، الأمر الذي يخالف الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 53/ أ.م.م. التي تنصّ على وجوب تضمين الحكم، تحت طائلة البطلان، حلاًّ لجميع المسائل المطروحة.كما أن من الواضح أن القرار غير مبنيّ على أي تقرير لا من رئيس المحكمة ولا من أحد مستشاريها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 29/ أ.م.م. التي توجب على رئيس المحكمة أن يعين أحد مستشاريها أو أن يقوم بنفسه بتنظيم تقرير يبيّن فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي تقترحها. لم يشر القرار إلى أن محكمة التمييز قد أعادت الملف إلى القاضي العدلي، مما يعني أنها قرّرت ضمناً ردّ طلب مدعي الردّ بوقف التحقيقات، ويفيد بأن المحكمة لم تجد أسباباً جدّية في طلب الردّ ويشكل قرينة على ردّ الطلب في النهاية لا قبوله. ثانياً: في المضمون:توقف القرار عند...