الحمد لله... السياسة لم تتمكن من فقء عينيّ المجلس الدستوري!

البروفسور أمين عاطف صليبا* سبق لي أن كتبت مقالتي "كي لا يصيبنا ما أصاب عائلة العميان" – "النهار" 6/9/2021، والتي كنت أقصد بها خوفي على المجلس الدستوري من جراء الطعن الذي قُدِّمَ بوجه قانون الشِراء من بعض النواب وفقاً للمادة 19 من الدستور. وكان التخوف ان لا تطغى السياسة واهلها، الذين لا يتورعون عن نسيان خلافاتهم الظاهرة، ليتّحدوا بوجه قانون يتماشى مع روحية إتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي انضمَّ اليها لبنان، حيث جاء هذا القانون ليواكب متطلبات مكافحة الفساد والرشوة في الدول المعنية، ولا أعتقد ان هناك من هو أَولى بهذا التقيد اكثر من لبنان، الذي وصل إلى الإنهيار الاقتصادي والمالي بسبب ما اقدمت عليه الطبقة السياسية سحابة ثلاثة عقود من نهب المال العام، المُغطى بنصوص قانونية، مكَّنتهم من هذا التغول وسرقة مدخرات الشعب اللبناني، وهم نجحوا في تهريب اموالهم إلى الخارج، بتواطؤ مفضوح من المصارف ومن مصرف لبنان!  اكرر الحمدلله على أن المجلس الدستوري بقراره الصادر بتاريخ 16 الجاري، استطاع الانعتاق من الهيمنة السياسية عليه، وهذا مؤشر يُعوّل عليه، لأن هذا المجلس على ما يبدو قد يواجه امتحاناً مستقبلياً أشد خطورة من الطعن بقانون الشِّراء، عنيت بذلك تداول بعض الأفكار السياسية بالتمديد للمجلس النيابي! حيث...