"إن السبت جُعِلَ للإنسان، وما جُعِلَ الإنسان للسبت"

 البروفسور أمين عاطف صليبا رأيت ان من المناسب أن أبدأ مقالتي بكلام جوهري من إنجيل مرقص، ربما من خلال ذلك يهتدي اهل الحل والربط في لبنان،رغم انني من المؤمنين بـ"أن ربك يَهدي مَن يشاء". هذا المدخل يتعلق بالأزمة الدائرة في حلقة مفرغة بالنسبة الى تعديل المرسوم 6433، وكأنه مرسوم عادي! وقد تعددت الآراء حول ضرورة التعديل ومَن هي الجهة الموكول اليها إجراء هذا التعديل. لقد قدَّم الاستاذ لؤي غندور رأياً موجزاً ["النهار" 17/4/2021] يُمهِّد للخروج من هذا المأزق الذي يتعلق بمساحة بحرية، هي من حق لبنان وفق القانون الدولي، والتي توازي ما يقارب عشر المساحة البرية للبنان! ومن العودة الى العنوان، قصدنا بذلك ان الدستور وُضِعَ لمصلحة لبنان وليس العكس، وبالتالي كثُرت الآراء حول دستورية تعديل الاحداثيات، ومنهم من تطرَّق الى مبدأ "توازي الأشكال"، قصدت بذلك هيئة الإستشارات والتشريع، وهو رأي قد يصحّ في التعامل الداخلي، لكنه مرسوم يتعلق بقضية خارجية، وليس من الضروري التقوقع أمام مفاهيم وُضعت للمسائل الداخلية! الى غير ذلك من نظريات معتمدة في اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي واللبناني، وهي نظرياً من الواجب التقيد بها، إذ في حال مخالفتها يتعرض المرسوم للإبطال أمام مجلس الشورى، لكن ليس من قِبل أيٍّ كان، بل من صاحب صِفة ومصلحة لحِقه الضرر من جراء هذا المرسوم أو ذاك، لمخالفته الأصول الشكلية أو غيرها! لكننا نحن أمام تعديل إحداثيات مرسوم من شأنها حفظ حقوق لبنان وشعبه بثرواته الطبيعية، مما...