الحياد مدخل لإلغاء الطائفية السياسية واستكمال تطبيق الدستور

الرئيس السابق العماد ميشال سليمان وثيقةُ الوفاقِ الوطني، وبكونها العقد الاجتماعي بين اللبنانيين، تُشَكّلُ القاعدة المرجعية التي انبثق منها الدستور اللبناني، والدستور هو قانونُ الدولة السياسيّ ويَتَضَمّنُ مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظّمُ العلاقة بين سلطات الدولة كما تحدّد اختصاص كلٍّ منها وطرق ممارسة صلاحياتها بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. من المُسَلّم بهِ أنّ العقد الاجتماعي يتَّصف بعدم الثبات نظراً الى اتّصاله بالسلوك الانساني والاجتماعي الذي يتّسم هو الآخرُ بالتّحوّل والتَغَيّر، وبخاصة في الدول التعدّدية مثل لبنان، حيث يتعرّض لِلاهتزاز تبعاً للتطور الديموغرافي ولتطور الأوضاع في الدول المحيطة بها، فيؤدي ذلك إلى خلل في تطبيق الدستور وإلى عدم الالتزام بروحه بسبب التباين في فهم وتفسير المفردات والمصطلحات المتعلقة بالاستقلال والحرّية والسيادة والديموقراطية والهوّية والعيش المشترك...لذلك ينبغي العمل على تحصين هذا العقد كي يبقى صالحاً لفترات طويلة ممّا يُرسي استقراراً سياسياً ينعكس نمواً اقتصادياً واستقراراً أمنياً وقانونياً واجتماعياً. إن عملية التحصين لا تَتِمّ إلّا عبر استكمال تطبيق الدستور وسَنّ القوانين وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية للتفسير والتطبيق كما والاجتهاد من ضمن روحية القانون بُغية الوصول إلى تعديلات تشرح بوضوح آليات حسن التنفيذ من دون أن تمسّ بجوهر العقد الاجتماعي أو بصلاحيات وبمسؤوليات مختلف السلطات التشريعية والاجرائية والقضائية. أما اليوم وقد تشكلت الحكومة بعد 12 شهراً ونيّفاً، وهي مُدّة تمَيّزت بانهيار الاقتصاد والمؤسسات وبفقدان هيبة الدولة وباقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار، فقد آن الاوان للنظر في السبل الناجعة للسير قدماً في تطبيق ما لم يطبّق بعد من الدستور، نصاً وروحاً، حفاظاً على العقد الاجتماعي بين اللبنانيين الذي فاق الثلاثين عاماً من العمر. يبدو جليّاً، من خلال المحن التي مرّ بها لبنان خلال العقود الماضية، أنّ تطبيق المادة /95/ من الدستور والمُتَعلّقة بالغاء الطائفية...